إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي خير كتير لمصر إيه الحكاية.. تتسم العلاقات بين مصر والإمارات بعلاقات تاريخية وقوية تعود إلى عام 1971، وتتطور العلاقات بين البلدين بشكل مستمر حيث تحتفظ الدولتان بعلاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة التي تكون دائماً في أفضل مستوى، والصداقة القوية بين قيادتي البلدين.
رأس الحكمة خطوات قوية في الاقتصاد المصري
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات يعد انطلاقة قوية للاقتصاد المصري حيث يحقق عوائد كثيرة لصالح الاقتصاد المصري، كما أن وجود الرئيسين في المشروع رسالة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مصر لا تزال قادرة على تصدير فرص استثمارية واعدة يمكنها جذب استثمارات أجنبية جديدة وتوطين الصناعات وزيادة فرص العمل مما سيحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريحات لـ”صدى البلد“، أن مشروع رأس الحكمة سيحقق انطلاقة قوية لصالح الاقتصاد المصري حيث سيقلل من عجز الموازنة ويزيد من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وتابع: كما أنه مشروع تنموي سياحي ثقافي حضاري سيجعل مصر مقصدًا سياحيًا لدول جنوب شرق البحر المتوسط ودول البحر المتوسط، ومن الممكن أن يتضاعف عدد السائحين إلى 16 مليون سائح، وذلك انعكاسًا لما سيحققه المشروع من وجود سائح لما يحتاجه هذا المقصد السياحي من طاقة وإمكانيات في هذا المقصد السياحي، وبالتالي فإن سياحة مصر من المتوقع أن تشهد طفرة هائلة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على النهوض بكافة الصناعات داخل الدولة المصرية.
إطلاق مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة السياحية
حيث استعرض الرئيسان عرضاً مرئياً يوضح أهداف المشروع ومكوناته بعد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة. وقد تم عرض أهمية هذا المشروع من الناحية الاقتصادية والاستثمارية والعقارية والسياحية والبيئية،.
كما استمع الرئيسان إلى عرض تقديمي عن خصائص المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي سيوفرها مشروع رأس الحكمة، وشهدا توقيع عقود العديد من الشركات المصرية والإماراتية التي ستباشر تنفيذ المشروع.
وقد أعرب الرئيسان عن امتنانهما للجانبين المصري والإماراتي على تنفيذ المشروع في الفترة الماضية، مؤكدين أنه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات، كما أنه يمثل أهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
أكبر صفقات الاستثمار المباشر
و على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة مع إحدى الشركات الكبرى. في فبراير 2024، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد البلاد من العملة الأجنبية.
ووفقاً لرئيس مجلس الوزراء، فإن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى بالشراكة مع كيانات كبرى ستحقق أهداف التنمية في البلاد كما هي محددة في الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.
ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن هذه الصفقة هي الأولى من بين عدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة حاليًا على إبرامها لزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة.
كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبري إن الدولة لا تبيع أي أصول وأن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع الجانب الإماراتي، وهو ما سيحقق الاستفادة القصوى من أصول الدولة.
وأضاف ”مدبولي“ أن عائدات مشروع رأس الحكمة ستحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وتنهي سوق الاستيراد الموازي للعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستوفر العديد من فرص العمل في ظل النمو السكني الحالي.
ماذا عن مشروع رأس الحكمة؟
تعد منطقة رأس الحكمة من أهم المناطق الاستراتيجية في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، حيث تقع على الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط، وتتوافر بها مقومات التنمية الشاملة والمتعددة، وهي منطقة سياحية واستثمارية وعمرانية رائدة ومركز عالمي للسياحة في الشرق الأوسط والعالم. وتتمتع المنطقة بالعديد من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان ورؤوس البحر والكثبان الرملية والبيئة الطبيعية الملائمة لجميع أنواع الأنشطة السياحية بما فيها السياحة البحرية وسياحة الشواطئ والسياحة التاريخية وسياحة السفاري والسياحة الصحراوية، بالإضافة إلى جذب السياح المحليين والأجانب وضمان استخدام الشواطئ على مدار العام هناك أسس أولية للتنمية السياحية، بما في ذلك الفنادق المميزة والمنتجعات ومراكز المؤتمرات ذات الخدمات والمرافق الشاملة.
وتتميز المنطقة أيضاً بمقومات مواتية للتنمية الزراعية والصناعية، مما يتيح إقامة صناعات غذائية متنوعة، مثل تعبئة التين والنخيل ومصانع استخراج الزيوت وتطوير النباتات الطبية والعطرية واستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية.
ويمتد الساحل الشمالي الغربي بطول 550 كم تقريباً على طول ساحل البحر المتوسط من حدود الإسكندرية إلى حدود مطروح وبعمق يتراوح بين 20 كم و5 كم، حسب مسار الطريق الساحلي الدولي.
ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من أكثر المناطق ملائمة للتنمية العمرانية والسياحة، حيث توجد به أنشطة زراعية وصناعية، بما في ذلك أنشطة التعدين الصحراوية، والعديد من الأنشطة الحرفية والصناعات الصغيرة والبدوية في المستوطنات الحضرية.