تسعى وزارة النقل إلى وضع آليات وشروط من أجل تفعيل مشروع الكارت الموحد على وسائل النقل، ولذلك وضعت الوزارة خطة محددة من أجل تنفيذ المشروع وتطبيقه ليخرج إلى النور بحلول عام 2025، شامل جميع وسائل النقل.
أهمية مشروع الكارت الموحد
وتأتي أهمية مشروع الكارت الموحد، لتطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال أحدث أساليب التكنولوجيا، بجانب توحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات.
الخدمات التي يشملها الكارت الموحد
وأوضحت وزارة النقل أنه في إطار التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام، فإن مشروع الكارت الموحد يشمل كلا من خطوط المترو، القطار الكهربائي الخفيف LRT، المونوريل ويشمل شرق وغرب النيل، الأتوبيس الترددي BRT، أتوبيسات هيئة النقل العام، أتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل، قطارات السكك الحديدية.
وأشارت وزارة النقل إلى أنه من أجل تفعيل آليات مشروع الكارت الموحد، لابد من إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني، إنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد، تفعيل تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل، استخدام تطبيق تنقل كخدمة لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.
وكانت وزارة النقل ممثلة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد تعاقدت مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل من أجل تنفيذ مشروع الكارت الموحد، والذي يجسد بدورة التحالف بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، من أجل إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد.