مفاجأة مدوية بشأن أزمة الإيجار القديم قوانين وقرارت قادمة

أزمة الإيجار القديم حيث أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يمثل إحدى القضايا المحورية التي تثير اهتمام ملايين المواطنين وأشار إلى وجود تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، مع التركيز على إيجاد حلول متوازنة تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.

أزمة الإيجار القديم

أوضح النائب إيهاب رمزي أن أزمة قانون الإيجار القديم تُعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، مع وجود توقعات بحلها خلال الفصل التشريعي الحالي وأشار إلى أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون يتضمن حلولًا مبتكرة لحل النزاعات بين الملاك والمستأجرين ومن بين هذه الحلول التعويض المالي للمستأجرين وإعطاؤهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، بهدف تخفيف العبء وضمان حقوق السكن.

تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين

كما أكد رمزي أن هذه الإصلاحات تهدف لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وأن البرلمان يضع هذا الملف ضمن أولوياته وفيما يخص تعديلات قانون البناء، أشار إلى أن العودة لقانون البناء القديم لعام 2008 بعد فشل قانون 2021 في تحقيق نتائج إيجابية، سيساهم في تسهيل عمليات البناء وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما قد يؤدي إلى تخفيض أسعار الشقق.

وشدد رمزي على التزام مجلس النواب بتحقيق العدالة في سوق العقارات ومعالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، مؤكدًا أن هذه التعديلات التشريعية المنتظرة ستحدث تغييرات كبيرة في المشهد العقاري وستساهم في تحسين ظروف المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.