“بطاقتك هتزعلك “.. الحكومة تقرر إيقاف بطاقة الرقم القومي وفرض غرامات كبيرة على المخالفين تعرف على كل التفاصيل قبل ما تقع في الفخ!!

تعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية المعتمدة من الحكومة المصرية، حيث تنظم الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين المتعلقة بالمخالفات، مع فرض غرامات وعقوبات على المخالفين، يتم إصدار بطاقة الرقم القومي من السجلات المدنية عند بلوغ الشخص سن الخامسة عشرة، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته.

غرامات بطاقة الرقم القومي

قد تتعرض بطاقة الرقم القومي للغرامات في بعض الحالات، ومنها:

  • عدم تجديد البطاقة، إذا لم يتم تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء، تفرض غرامة مقدارها 50 جنيه.
  • فقدان البطاقة، عند استخراج بديل مفقود، تفرض غرامة قدرها 100 جنيه، وأيضا في حال تقديم طلب بطاقة جديدة بسبب التلف.
  • تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية، يجب دفع غرامة قدرها 50 جنيه عند الحصول على بطاقة جديدة.
  • عدم إدخال البيانات في الوقت المحدد، يتعرض الشخص لغرامة مالية قدرها 50 جنيه.

أسباب إيقاف بطاقة الرقم القومي

يمكن أن تتعرض بطاقة الرقم القومي للإيقاف في حالة استخدام مستندات مزورة، فالحصول على البطاقة يتطلب تقديم مستندات صحيحة ومعتمدة، وأي تلاعب يمكن أن يؤدي إلى تعليق البطاقة ومنع استخدامها.

العقوبات المرتبطة بتزوير البطاقة

تعتبر جريمة تزوير بطاقة الرقم القومي من الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبات صارمة، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، وفقا لظروف الجريمة، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامة مالية تحددها المحكمة، كما تسجل هذه الجريمة في السجل الجنائي، مما يؤثر سلبا على الحقوق المدنية للفرد مثل فرص العمل والترشح للانتخابات.

الفئات المستثناة من الغرامة

تم استثناء بعض الفئات من دفع الغرامة، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت ظروفهم الصحية.

أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي

تختلف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي بحسب الفئة:

  • الفئة الفورية، 800 جنيه، ويتم تسليمها فورا.
  • الفئة VIP إكسبريس، 515 جنيه، يتم تسليمها خلال 30 دقيقة.
  • الفئة الخاصة، 175 جنيه، ويتم استلام البطاقة خلال 24 ساعة.
  • الفئة العاجلة، 125 جنيه، وتستلم بعد 3 أيام.
  • الفئة العادية، 50 جنيه، ويتم استلامها بعد 15 يوما.
  • من المهم أن يلتزم الجميع بالقوانين لتفادي هذه العقوبات، وفي حال وجود أي استفسارات، يفضل استشارة محام مختص للحصول على النصائح القانونية الدقيقة.