أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة في قانون العمل تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتوفير الأمان في جميع القطاعات تسعى هذه التعديلات إلى تنظيم عمل الموظفين الحكوميين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يأتي على رأس هذه التغييرات قرار فصل الموظفين في حالات معينة هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزام العاملين بالقوانين واللوائح المنصوص عليها في الدستور.
أبرز القرارات التي اتخذت
يُعتبر قانون العمل الجديد خطوة مهمة في تقليل الفوضى في مختلف القطاعات ومن أبرز القرارات التي اتخذت بموجب هذا القانون:
- فصل العاملين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات
- إضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري
وتتولى الحكومة إجراء دوريات مستمرة للكشف عن متعاطي المخدرات ضمن موظفي الدولة، مما يعكس حرصها على الحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة.
ما يتعلق بحالات الفصل
فيما يتعلق بحالات الفصل، حدد قانون العمل الجديد عدة أسباب تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف، ومنها:
- إثبات إهماله في أداء واجباته الوظيفية
- أو الاعتداء لفظياً أو جسدياً على زملائه
- وأيضًا الغياب عن العمل لمدة أسبوعين دون عذر مقبول أو إذن مسبق
هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر انضباطاً وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في الأداء الحكومي لمزيد من التفاصيل حول قانون العمل الجديد، يمكن متابعة الأخبار المحلية.