أعلنت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، عن عددا من التعديلات في نظام المعاشات، تشمل رفع سن التقاعد لموظفي القطاع الإداري في الدولة، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، كجزء من جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ولضمان استمرار النظام التأميني للأجيال، حيث تتضمن التعديلات تأخير موعد صرف المعاشات لتخفيف الضغط المالي على النظام التأميني وزيادة فرص استمراريته.
تفاصيل رفع سن التقاعد
وأوضحت التقارير، أن رفع سن التقاعد يهدف لمواجهة العجز المالي الذي يواجهه نظام التأمينات الاجتماعية الناجم عن زيادة أعداد المتقاعدين وتراجع معدلات المواليد، مما أدى إلى ضغط متزايد على موارد النظام، حيث ذكرت الدراسات فأن النظام يواجه تحديات كبيرة تتطلب إجراءات حازمة لضمان قدرته على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات في المستقبل.
ومن المقرر أن يتم رفع سن التقاعد للمقبلين على المعاش على مدى 8 سنوات حسب الجدول الزمني التالي:
- يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- يوليو 2034: زيادة السن إلى 62 عامًا.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- يوليو 2040: الوصول إلى سن التقاعد 65 عامًا.
ومن المقرر أن يطبق قرار مد سن التقاعد للموظفين اعتبارا من عام 2032، حيث سيتم رفع سن التقاعد من 60 إلى 61 عاما كبداية، ومن ثم تستمر تنفيذ بقية المراحل في السنوات اللاحقة حسب الخطة الزمنية المحددة.
زيادة قيمة المعاشات
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد سبق وأعلن عن وجود سنوية بنسبة 15% في قيمة المعاشات، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وتم تطبيق زيادة العام الجاري في شهر مارس الماضي 2024، بدلا من موعده المعتاد في شهر يوليو الماضي، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة، ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في يوليو 2025 ما لم يصدر قرار بتبكيره.