نصت المادة 148 لسنة 2019م، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول يوليو 2040م، على أن يتم التنفيذ ذلك تدريجيًا، ويطبق القانون على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون السنة الفعلية لرفع سن التقاعد ليصبح 65 عامًا بحيث يتوافق مع التدرج الذي نص عليه قانون المعاشات الجديد، وأرجعت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، سبب رفع سن التقاعد، لارتفاع مستويات العمر للعديد من المواطنين، وما زال لديهم طاقة ورغبة في الاستمرار في العمل، وحرص الدولة على الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في العمل، ونوضح في السطور التالية تفاصيل رفع سن المعاش لـ 65 عاما لجميع الموظفين، وموضوعات أخرى ذات صلة.
رفع سن المعاش لـ 65 عامًا
وافق مجلس النواب المصري، على خطة رفع سن المعاش، لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاش، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي وعلى مدار سنوات، ويبدأ الرفع بداية من عام 2032، وسيكون متساويًا فيه جميع العاملين، وكذلك أيضًا العمالة غير المنتظمة، وسيتم رفع سن المعاش وفق الجدول التالي:
- رفع سن المعاش إلى 61 عامًا، اعتبارًا من يوليو 2032م، لمواليد 1971م.
- رفع سن المعاش إلى 62 عامًا، اعتبارًا من يوليو 2034م، لمواليد 1972م.
- رفع سن المعاش إلى 63 عامًا، اعتبارًا من يوليو 2036م، لمواليد 1973م.
- رفع سن المعاش إلى 64 عامًا، اعتبارًا من يوليو 2038م، لمواليد 1974م.
- رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، اعتبارًا من يوليو 2040م، لمواليد 1975م.
شروط استحقاق المعاش
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وشروط استحقاق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وشروط الخروج على المعاش المبكر، وقد نص البند رقم 7 من المادة 102، على
شروط استحقاق المعاش، والتي جاءت على هذا النحو:
- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
- توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزداد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.