“بيوت الفلاحين هتتخرب”.. مفاجأة رهيبة في أسعار البن لجميع الأنواع تصدم جميع محبين وشاربي القهوة.. « 120 جنيه زيادة»

شهدت السوق المصرية في الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البن، حيث ارتفع سعر كيلو البن السادة من 580 جنيهًا إلى 680 جنيهًا، بينما ارتفع سعر البن المحوج من 700 جنيهًا إلى 820 جنيهًا و هذا الارتفاع غير المتوقع أثار تساؤلات عديدة حول أسبابه الحقيقية، خاصة في ظل استقرار سوق الصرف وعدم وجود تغيرات جوهرية في أسعار الدولار، التي تؤثر عادة على السلع المستوردة.

أسباب ارتفاع أسعار البن في السوق المصري

أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن هذا الارتفاع في أسعار البن غير مبرر، مشيرًا إلى أن استقرار سوق الصرف وعدم حدوث تغيرات ملحوظة في تكاليف الاستيراد أو الإنتاج يدعوان للاستغراب من هذه الزيادة الكبيرة.

ورغم استقرار سعر الصرف، يظل جزء كبير من أسباب الارتفاع مرتبطًا بالعوامل العالمية المتعلقة بإنتاج وتوزيع البن ودول أمريكا الجنوبية وآسيا تعتبر من أكبر الدول المنتجة للبن في العالم، حيث تستحوذ أمريكا الجنوبية وحدها على 48.3% من الإنتاج العالمي ومع ذلك، لم تصدر تقارير تشير إلى أزمة في الإنتاج أو الشحن من هذه الدول يمكن أن تبرر هذه القفزة في الأسعار.

زيادة الطلب المحلي على البن

من جانب آخر، يلاحظ زيادة في الطلب المحلي على البن في مصر، حيث توقعت تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن يصل استهلاك مصر من البن إلى 31.5 مليون كيلو جرام في عام 2024، مقارنة بـ 29.8 مليون كيلو جرام في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 5.7%. ورغم هذا النمو في الطلب، إلا أن هذه الزيادة لا تبرر وحدها الارتفاع الكبير في الأسعار، مما يزيد من الغموض حول الأسباب الحقيقية.

أسعار البن السادة والمحوج

بناءً على التصريحات الصحفية، شهدت أسعار البن السادة ارتفاعًا كبيرًا بنحو 100 جنيه ليصل إلى 680 جنيهًا للكيلو، فيما ارتفعت أسعار البن المحوج بزيادة أكبر بلغت 120 جنيهًا، ليصل إلى 820 جنيهًا وهذه الأرقام تشير إلى زيادات حادة في أسعار البن، رغم عدم وجود تغيرات واضحة تفسر تلك القفزات.

هل ستستمر الأسعار في الارتفاع؟

رغم التساؤلات الكثيرة حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستستمر، تشير توقعات المحللين إلى أن الأسعار قد تظل مرتفعة لفترة، خاصة إذا استمرت التحديات العالمية المتعلقة بتوريد البن ومع ذلك، يبقى الوضع غير واضح، في انتظار المزيد من التوضيحات من الحكومة والتجار حول تلك الزيادات وما إذا كانت هناك إجراءات لتخفيف الضغط على المستهلكين.