أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة التي تؤثر على الحسابات البنكية للمواطنين، وتهدف هذه القرارات، التي تم تطبيقها بشكل موحد عبر جميع البنوك في البلاد، إلى تنظيم العمليات المالية المتعلقة بالحسابات الجارية وحسابات الهاتف، بما في ذلك الإيداع والسحب والتحويل.
إيقاف الحسابات البنكية
وتتضمن الإجراءات الجديدة إيقاف الحسابات البنكية الراكدة، أي تلك التي لم تُجرَ فيها أي معاملات مالية، مثل السحب أو الإيداع، لمدة عامين، وكما ينطبق ذلك على الحسابات التي تصل رصيدها إلى صفر، وبالنسبة لحسابات التوفير، يتم وقف الحسابات التي لم تُسجل أي حركة مالية خلال نفس الفترة.
وللتخفيف من تأثير هذا القرار على أصحاب الحسابات، يقوم البنك المركزي بإرسال تحذيرات لمدة ثلاثة أشهر قبل تنفيذ الإيقاف، فيُمنح أصحاب الحسابات فرصة لتنشيط حساباتهم من خلال إجراء أي معاملة مالية، سواء كان ذلك عن طريق زيارة البنك مباشرة أو باستخدام ماكينات الصراف الآلي.
هدف ايقاف الحسابات
وتهدف هذه التدابير إلى تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز الحركة الاقتصادية، ففي ظل هذه التغييرات، يتعين على المواطنين متابعة حساباتهم البنكية بانتظام لضمان عدم انزلاقها إلى فئة الحسابات الراكدة.
وفي النهاية، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الوعي المالي بين الأفراد وتحفيزهم على التفاعل مع خدماتهم البنكية بشكل أفضل.