تسعى الحكومة إلى حل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل كامل مع ملايين المواطنين إذ يعتبر من الملفات الشائكة والذي يتطلب حلولا معينة إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول اتجاه الحكومة إلى إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، مع رفع الإيجار إلى 2000 جنيه خلال الساعات المقبلة ما حقيقة الأمر.
حل أزمة قانون الإيجار القديم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول وضع حلول دائمة لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم في ظل أنباء المتداولة عن تعويض السكان بشقق الإسكان الاجتماعي، يأتي ذلك بعدما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2022 إذ يتعلق الأمر بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم.
وتضمن القانون فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس، على أن يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، ثم بعد مرور الـ 5 سنوات يجب على المستأجر تسليم الوحدة فورا إلى المالك الأصلي لها.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
ويوجد تعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل تعديل قانون الإيجار القديم حيث قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعقد عدة اجتماعات لمناقشة طريقة تحسين أوضاع الإيجار القديمة وتقديم بيانات مهمة عن الشقق السكنية التي تخضع للقانون من أجل تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة والحلول التي يمكن تطبيقها مع العمل على إعداد ورقة تتضمن المقترحات والتعديلات على القانون من أجل إطلاق حوار مجتمعي واسع.
لكن حتى الآن لم يتم إصدار أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به منذ فترة ولم يصدر المجلس أي قوانين شاملة تتناول تعديل أحكام قانون الإيجار القديم باستثناء القانون الذي تم إصداره مؤخرًا.
آخر مقترحات الإيجار القديم
في حين تقدم البرلماني إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بمقترح لتسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين وهو يقتضي بحصول المستأجر على تعويض مالي ومنحهم الأولوية في الحصول على شقة سكنية توفرها الدولة لرفع الأعباء والتخفيف عن المواطنين.