شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية تباينا في الأسعار بعد قرار حظر تصديره لمدة 6 أشهر الأمر الذي ينعكس على السوق المحلي وبالتالي وجود وفرة في الأسواق المحلية، الأمر الذي يترتب عليه تراجع سعره والسيطرة على معدلات التضخم.
حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
وفي السياق ذاته أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن هناك تأثير إيجابي لقرار حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، ودوره في ضبط السوق المحلي ودعم استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على استقرار الأسواق.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن مد الحظر يجعلنا نتفاءل بتراجع أسعار السكر طالما تحقق الفائض وصار المعروض أكبر من الطلب، موضحا أن وقت حدوث الأزمة تدخلت الدولة ليت التعاقد على استيراد مليون طن سكر من قبل هيئة السلع الغذائية ونصف الكمية المتعاقد عليها دخلت الأسواق بالفعل وتم ضخها في منافذ البيع ومع دخول الكمية منتظر زيادة كبيرة في المعروض.
سعر السكر بعد حظر تصديره لمدة 6 أشهر
وبعد قرار مد حظر تصدير السكر وصل سعر السكر المعبأ اليوم إلى 38.48 جنيه للكيلو، وأشار حازم المنوفي، إلى أن ذلك السعر متوقع تراجعه على مدار الأيام المقبلة، ليصل إلى السعر الطبيعي، والعادل للمواطنين.
وأضاف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن السكر من السلع الاستراتيجية التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات والصناعات الغذائية وسعر يؤثر على 50% من أسعار السلع الغذائية الأخرى مثل المربي والمشروبات المحلاة والمخبوزات، حيث يتم إنتاج السكر سنويا في مصر بنحو 2 مليون و800 ألف طن مقابل استهلاك سنوي قدره 3 ملايين و200 ألف طن، أي الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي حوالي 400 ألف طن سكر تسعى الدولة إلى سده عبر التوسع في المساحات المزروعة بقصب السكر والبنجر.