أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قرارًا جديدًا بشأن تنظيم أوزان عبوات الشاي المتداولة في السوق، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم حركة التجارة الداخلية والقرار الجديد يحمل رقم 165 لسنة 2024، ويعد تعديلاً على القرار السابق رقم 283 لسنة 1998 الخاص بتوحيد أوزان عبوات الشاي.
تفاصيل القرار الجديد
تم نشر القرار رقم 165 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر 2024، وجاء نصه على النحو التالي:
- المادة الأولى: تُضاف عبوة وزن 225 جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع التي تم تحديدها في القرار رقم 283 لسنة 1998 و هذا القرار يأتي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين من حيث الكميات المتاحة.
- المادة الثانية: ينص القرار على بدء سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في “الوقائع المصرية”، وهو الجريدة الرسمية للدولة.
الهدف من القرار
يهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق الشاي في مصر بشكل أفضل وضمان تقديم أوزان متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين كما يسهم القرار في تسهيل عمليات المراقبة على المنتجات المتداولة في الأسواق وضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
توجيهات وزير التموين
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال كما شدد على ضرورة التعاون بين الجهات الرقابية مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المستهلكين واستقرار السوق ويأتي هذا في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الرقابة وتحسين كفاءة الأسواق المحلية، وضمان أن تكون المنتجات المعروضة مطابقة للمواصفات القانونية فهذه الخطوات تسهم في حماية المستهلك من الغش التجاري، وتعزز من الشفافية في عملية بيع الشاي.
ضبط مخالفات في السوق
في سياق تعزيز الرقابة، تمكن جهاز حماية المستهلك في يوليو الماضي من ضبط مصنع غير مرخص في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث كان المصنع يقوم بإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر باستخدام علامات تجارية شهيرة بهدف إعادة طرحها في السوق وهذه المخالفة تعد من أخطر الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تؤثر سلبًا على الكيانات التجارية المشروعة وتعرض المستهلكين للمنتجات غير المطابقة للمواصفات.
تم ضبط الشاي المغشوش، والذي أضيفت إليه محسنات غير معروفة المصدر، ما يمثل خطرًا صحيًا على المستهلكين. هذا النجاح في الكشف عن مثل هذه المخالفات يعزز ثقة المواطنين في جهود الحكومة لحمايتهم من الغش التجاري.