أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار هام يتعلق بعبوات الشاي بجميع أنواعها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في السوق وحماية حقوق المستهلكين جاء هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة المنتجات الغذائية المتاحة في الأسواق.
تفاصيل القرار الجديد
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين رقم 165 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقرار رقم 283 لسنة 1998، والذي يهدف إلى توحيد أوزان عبوات الشاي وبموجب هذا القرار، تم إضافة عبوة جديدة بوزن 225 جرامًا صافي إلى الأوزان المعتمدة سابقًا.
نص القرار
– المادة الأولى: إضافة عبوة وزن (225) جرامًا صافي إلى الأوزان المقررة لبيع الشاي.
– المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعزيز الرقابة على المنتجات
وفي هذا السياق، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية تعزيز الرقابة في الأسواق وأكد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان سلامة المنتجات وجودتها، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين.
جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري
تأتي هذه الإجراءات في ظل الجهود المتواصلة للوزارة لمكافحة الغش التجاري، حيث تمكن جهاز حماية المستهلك مؤخرًا من ضبط مصنع غير مرخص في منطقة شبرا الخيمة، كان يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر يُعتبر هذا المصنع تهديدًا للصحة العامة، حيث استخدم علامات تجارية معروفة لتضليل المستهلكين.
أهمية القرار للمستهلكين
يساهم هذا القرار في تحسين شفافية السوق ويمنح المستهلكين خيارات أكثر تنوعًا من خلال توحيد أوزان عبوات الشاي، يتمكن المستهلكون من المقارنة بسهولة بين المنتجات المختلفة، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
التوجه نحو تحسين جودة المنتجات الغذائية
تسعى وزارة التموين من خلال هذه الخطوات إلى تحسين جودة المنتجات الغذائية المتاحة في السوق، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين إن تعزيز الرقابة على الأسواق وتطبيق معايير صارمة يعدان من العوامل الأساسية لضمان سلامة المنتجات الغذائية في البلاد.