أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا جديدا يقضي بتحديد أوزان عبوات الشاي التي تباع في الأسواق المصرية، تنفيذا لتوجيهات حكومية تهدف إلى تنظيم عملية تداول وتعبئة الشاي.
ونُشر القرار رقم 165 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية، حيث تضمن تعديلات على القرار الوزاري السابق رقم 283 لسنة 1998 الخاص بتوحيد أوزان عبوات الشاي.
قرار وزاري جديد بشأن الشاي
جاء القرار وزاري الجديد، الذي يهدف إلى تعديل بعض بنود القرار الوزاري السابق رقم 283 لسنة 1998 الخاص بتوحيد أوزان عبوات الشاي، وقد صدر القرار استنادا إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وتعديلاته.
ويأتي القرار الوزاري، استنادا إلى التعليمات الصادرة عن وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم تجارة الشاي، والقرار الوزاري رقم 283 لسنة 1998 الخاص بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته، وبناء على موافقة لجنة التموين العليا.
إضافة أوزان جديدة لعبوات الشاي المعدة للبيع
نصت المادة الأولى من قرار وزير التموين على: «تُضاف عبوة وزن (225) جراما صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه».
في سياق متصل، وبناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا جديدا يوجب على الشركات والمنشآت المعنية بتداول السلع المحددة، إصدار فواتير بيع ضريبية تتضمن تفاصيل دقيقة عن كل عملية بيع.
وتشمل هذه التفاصيل نوع المنتج أو السلعة، والكمية المباعة، وسعر البيع من المصنع، ويهدف هذا الإجراء إلى تطبيق القوانين المنظمة للفواتير الإلكترونية، وضمان الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان عدم التلاعب في الأسعار، لضبط الأسواق.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التموين تعمل مؤخرا، على وضع آليات محددة لضبط عملية الدعم التمويني، بعد مخاطبة وزارة الكهرباء لها، وحرمان سارقي التيار الكهربائي من الدعم.