يقوم بعض الناس بالكتابة على العملات الورقية منذ عقود طويلة للذكرى والإهداء وغير ذلك فقد انتشرت هذه الظاهرة بصورة ملحوظة مع انخفاض قيمة فئة الجنيه والخمسين قرش، وقد حدد القانون المصري في المواد القانونية الكثير من العقوبات للتصدي لهذه الظاهرة التي تسئ إلى العملة المصرية وتهينها، كما حدد عقوبة من يرفض التعامل بها في البيع والشراء والمعاملات.
فرض غرامة 100 ألف جنيه بشأن الجنيه الورق
تنص المادة رقم 59 من قانون البنك المركزي على حظر إصدار أي مسكوكات أو أوراق من أي نوع على أي شخص بخلاف البنك المركزي التي يكون لها مظهر النقد، كما يتم منع إتلاف أو تشويه أو إهانة أو الكتابة على النقد بأي شكل من الأشكال، ويتم معاقبة كل من يقوم بهذا الفعل بغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه على كل من خالف هذه المادة.
غرامة على كل من يرفض التعامل بالجنيه الورق
تبذل الحكومة المصرية جهود كبيرة لمنع ظاهرة رفض التعامل بالعملة الورقية من فئة الجنيه والخمسين قرش بشكل حاسم، فقد حدد القانون المصري غرامة مالية على كل من يمتنع عن التعامل بعملة البلد أو مسكوكاتها بنفس القيمة المتعامل بها، وتصل قيمة هذه الغرامة إلى 100 جنيه على الشخص الذي يخالف القانون، ويجب أن تكون العملة التي يتم التعامل بها قانونية وغير مغشوشة، ويأتي هذا القانون بشكل تفصيلي في المادة رقم 377 من قانون العقوبات.