أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تعديل هام في نظام المعاشات، يتضمن رفع سن التقاعد لموظفي القطاع الإداري بالدولة يهدف هذا القرار إلى تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، وهو جزء من جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان استمرار النظام التأميني للأجيال المقبلة كما يتضمن القرار تأخير موعد صرف المعاشات، مما سيساعد في تخفيف الضغط المالي على النظام وزيادة فرص استمراريته.
رفع سن المعاش
تشير التقارير إلى أن قرار رفع سن التقاعد جاء استجابة للعجز المالي الذي يعاني منه نظام التأمينات الاجتماعية يعود هذا العجز إلى الزيادة في أعداد المتقاعدين وانخفاض معدلات المواليد، مما يضع ضغطًا متزايدًا على موارد النظام وفقًا للدراسات، يواجه النظام تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان قدرته على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات في المستقبل.
تفاصيل رفع سن التقاعد
تقرر رفع سن التقاعد بشكل تدريجي على مدى 8 سنوات، وفق الجدول الزمني التالي:
- شهر يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا.
- شهر يوليو 2034: زيادة السن إلى 62 عامًا.
- شهريوليو 2036: رفع السن إلى 63 عامًا.
- شهر يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
- شهر يوليو 2040: الوصول إلى سن التقاعد 65 عامًا.
سيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من عام 2032، حيث سيتم رفع سن التقاعد من 60 إلى 61 عامًا كبداية، مع تنفيذ المراحل التالية وفق الخطة الزمنية المحددة.
زيادة قيمة المعاشات
في إطار جهودها لدعم أصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة سنوية تبلغ 15% في قيمة المعاشات ويأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة للفئات الأكثر حاجة.