تم تعديل قانون الإقامة في الكويت مؤخرا ليتضمن شروطا ولوائح جديدة تهدف إلى تنظيم الإقامة وتقديم مزايا لكل من الوافدين والكفلاء، هذه التغييرات جاءت لتقليل ظاهرة تجارة الإقامات وتوفير نظام إقامة أكثر عدالة ومرونة، سنتناول في هذا المقال أهم التحديثات والشروط الجديدة التي تم إدراجها في القانون وكيفية تأثيرها على الأفراد المقيمين في الكويت.
أبرز الشروط والتعديلات الجديدة في قانون الإقامة بالكويت
- إجراءات صارمة لمنع تجارة الإقامات، اشتمل القانون المعدل على نصوص جديدة تستهدف منع وتقليل تجارة الإقامات بشكل فعال، حيث تم تخصيص باب خاص لتناول هذه المشكلة وتحديد عقوبات صارمة على المخالفين.
- تمديد مدة الإقامة، أصبح من الممكن للوافدين الحصول على تأشيرة زيارة تصل مدتها إلى عام كامل، بدلا من المدة السابقة التي كانت تبلغ ثلاثة أشهر فقط.
- تصاريح الإقامة لفترات طويلة، يمنح القانون الجديد صاحب العمل الحق في إصدار تصاريح إقامة للموظفين لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما يمكن لأبناء الكويتيين ومالكي العقارات الحصول على تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات، في حين يتمكن المستثمرون من الحصول على إقامة تصل إلى 15 عاما.
- غرامات مخالفة الإقامة، تم رفع الغرامات المتعلقة بمخالفة قوانين الإقامة لتصبح أربعة دنانير كويتية يوميا، و10 دنانير عن كل يوم تأخير في حالة تأشيرات الزيارة، وذلك في مسعى لتشديد الإجراءات لمكافحة أي تجاوزات.
- الإقامة المؤقتة، يمكن للأجانب الحصول على تصريح إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع ضرورة مغادرة البلاد عند انتهاء المدة ما لم يتم تجديد الإقامة من قبل وزارة الداخلية أو الحصول على تصريح إقامة دائمة.
- إجراءات وشروط الدخول والمغادرة، تنص التعديلات على ضرورة دخول وخروج الأجانب من منافذ محددة، والالتزام بإجراءات وزارة الداخلية المتعلقة بإقامتهم في الكويت.
تأثيرات التعديلات على الإقامة والجنسية
تسعى هذه التعديلات إلى تنظيم عملية الإقامة في الكويت بشكل يضمن استقرار النظام الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من استقطاب الكفاءات والمستثمرين إلى الدولة، كما تهدف إلى تقليل المشاكل المتعلقة بتجارة الإقامات من خلال فرض عقوبات صارمة وتنظيم فترات الإقامة، هذه التغييرات من شأنها أن تساهم في جذب المزيد من المستثمرين والمهنيين إلى الكويت، وتوفير بيئة أكثر استقرارا وعدالة للمقيمين، مع الحرص على مكافحة أي تجاوزات أو استغلال لنظام الإقامة الجديد.