شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأنباء على مواقع التواصل الإجتماعى بشان زيادة أسعار السكر لتصل إلى نحو 60 جنية للكيلو، وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كل ما يتردد بشأن أسعار السكر لا أساس له من الصحة، حيث لم يتخط سعر الكيلو 36 جنية متوسط، في حين يصل سعر الكيلو 30 جنية جملة.
حظر تصدير السكر بجميع أنواعه
وكانت وزارة الإستثمار والتجارة الداخلية قد قررت حظر تصدير السكر بجميع أنواعه ولمدة 6 أشهر، وذلك بهدف أستقرار أسعار السكر بالأسواق المحلية، وقد نشرت الجريدة الرسمية فى عدد 7 أكتوبر الماضى قرار رقم 68 لسنة 2024، والخاص بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه، ونص القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023، بحظر تصدير السكر بأنواعه إلا الكميات الفائضة عن أحتياجات السوق المحلية وفقا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة ثلاثة أشهر، وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة.
ومن جانبه أوضح حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بإتحاد الصناعات، أن القرار يساهم بشكل كبير فى تحقيق أستقرار الأسعار فيما يخص السكر بالسوق المحلى، كما يساعد على وفرة المخزون بعيدًا عن تراجع الأسعار، كما أوضح الفندى أن السوق المحلى يشهد أستقرارا ملحوظًا فى توافر السكر بما كان عليه فى عامى 2022 و2023، وهو ما يساعد على أستقرار الأسعار.
ضوابط جديدة من الحكومة بشان تداول السلع الأساسية
وعلى الجانب الأخر رحب الخبير الزراعى عبد الرحمن أبو صدام، بموافقة مجلس الوزراء على تحديد السعر الإسترشادى لمحصول السكر عن موسم 2025، والذى تم تحديده بسعر 2500 جنية لطن قصب السكر و2400 لطن بنجر السكر، وياتى القرار بهدف زيادة كميات التوريد للمصانع الحكومية وتحسين دخل المزارعين.
وفى سياق متصل أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا هاما بشأن تداول نحو 7 سلع أساسية، ويأتى من ضمنها السكر، حيث ينص القرار على حظر إخفاء تلك السلع وإلزام الشركات بإصدار الفواتير التى تتضمن تفاصيل السلع، كما يتعين عليها إبلاغ مديريات التموين بمكان التخزين وكميات السلع المتواجدة بها.