قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير جميع أنواع السكر لمدة 6 أشهر، بهدف الحفاظ على استقرار السكر في الأسواق المصرية.
حظر تصدير جميع أنواع السكر لمدة 6 أشهر
ونشرت الجريدة الرسمية يوم 7 أكتوبر القرار رقم 68 لسنة 2024 بمنع تصدير جميع أنواع السكر لمدة 6 أشهر.
يحظر تصدير جميع أنواع السكر باستثناء الكميات التي تزيد عن حاجة السوق
نص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 يحظر تصدير جميع أنواع السكر باستثناء الكميات التي تزيد عن حاجة السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التموين والتجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر.
من جانبه، رحب حسين عبد الرحمن ابو صدام الخبير الزراعي رئيس الاتحاد العام للفلاحين بموافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر استرشادي لمحصول السكر لموسم 2025، موضحا أن ذلك يلبي مطالبهم.
وأضاف أبو صدام، في بيان سابق صدر قبل نحو شهر، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تحديد سعر إرشادي 2500 جنيه لطن قصب السكر قابل للزيادة حسب السعر وقت توريد المحصول وغير خاضعة للتخفيض، فضلاً عن 2400 جنيه للطن بنجر السكر، وهو ما يصب في مصلحة المزارعين ويسهم في تحسين مستوى دخلهم.
تحديد سعر مضمون لقصب السكر قبل الحصاد
وأضاف أبو صدام أن تحديد سعر مضمون لقصب السكر قبل الحصاد يشجع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة للمصانع الحكومية ويحد من ظاهرة بيع المحصول لمستخرجي العصير.
ويساهم هذا السعر المرضي أيضًا في التوسع في زراعة بنجر السكر. مما يؤدي إلى سرعة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وقد تداول البعض معلومات عن ارتفاع سعر كيلو السكر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نحو 60 جنيها، وهو أمر غير صحيح تماما، لأن سعر الكيلو لم يتجاوز نحو 36 جنيها في المتوسط، فيكون السعر الإجمالي واحدا الكيلو يبدأ من 30 جنيها.