وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على عدة قرارات وعلى رأسها صرف إعانة اجتماعية للمواطنين كتعويض عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة.
قرارات مجلس الوزراء
وأشار مجلس الوزراء إلى مشروع القرار الذي ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.
صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة على الطريق الدولي “الضبعة – مطروح”
يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع البنك المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يسهم في تعظيم استغلال الدولة لاستثماراتها وتوجيه الموارد المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
ومن القرارات التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء هي صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي “الضبعة – مطروح” وذلك أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة.
وحرص رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم على طمأنة المواطنين بأن الحكومة جاهزة لتأمين سلع أساسية لفترات طويلة سواء القمح وغيره وتأمين احتياطات الوقود والكهرباء وما نتحدث عنه اليوم أنه من الوارد أن يزداد الأمر صعوبة فيجب أن نكون مستعدين، مشيرا إلى أن الدولة قادرة على تأمين احتياجاتها وتم الإعلان عن خطة واضحة والدولة مستعدة لأي زيادات ونحرص على أن يكون هناك ترشيد لو تفاقمت الأزمة بالمنطقة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه لابد أن نعي أننا لدينا كميات ستدبرها الدولة وأن نصل للتخطيط ويتم التعامل بما لدينا خلال فترة والاحتياطات تكفي لدينا لمدة شهور، وذلك تحسبا لهذه الأحداث ولدينا احتياطي القمح يكفي لـ 5 أشهر وسيتم بدء التوريد مؤكدا أن الدولة تعمل على أنه مهما حدث بالمنطقة فإن الدولة مؤمنة احتياجاتها.