حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات 2000 جنيه شهري ايه الحكاية.. لا يزال موضوع الإيجار القديم موضوعًا ساخنًا، حيث ظهر عدد من المنشورات في الساعات القليلة الماضية تدعي أن قانون الإيجار القديم قد تم إلغاؤه تمامًا وأن الإيجارات سترتفع إلى 2000 جنيه. فما حقيقة الأمر؟
انتشرت هذه المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجذبت الملايين من المهتمين بملف الإيجار القديم والإيجارات القديمة، سواء من السكان أو الملاك، خاصة في ظل الأخبار التي تتحدث عن تعويض السكان عن شقق الإسكان الاجتماعي.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدَّق على القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بملف الأشخاص الاعتبارية ذات الإيجارات القديمة في عام 2022.
و بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتبارية لمدة خمس سنوات من بداية تطبيقه في مارس 2022 ينص القانون على حدوث زيادة سنوية، وذلك بعد انتهاء العقد بين المالك والمستأجر.
في نهاية فترة الخمس سنوات هذه، يجب على المستأجر تسليم العقار المؤجر إلى المالك.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات للجنة الخبراء لمناقشة تدابير تحسين قانون الإيجار القديم، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية للإيجار القديم التي يشملها القانون.
وستنشر لجنة الإسكان ورقة عمل شاملة تتضمن إطارًا تشريعيًا لمراجعة قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى بيان يوضح آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في المستقبل القريب.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر ورقة عمل شاملة تتضمن التعديلات المقترحة والمقترحة على القانون من أجل بدء حوار مع المجتمع الأوسع نطاقًا يجمع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بقضية الإيجار القديم.
في الوقت الحالي، لم يصدر أي تشريع جديد لإلغاء أو تعديل قوانين الإيجار القديم المعمول بها حاليًا، كما لم يصدر أي تشريع شامل لتعديل أحكام قوانين الإيجار القديم بشكل عام، باستثناء التشريع الذي صدر مؤخرًا لتنظيم الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية ”الشركات والمؤسسات“.
آخر المقترحات بشأن الإيجار القديم
يعد قانون الإيجار القديم من أهم التشريعات التي تؤرق ملايين المواطنين في الوقت الحالي، ويسعى مجلس العموم إلى حل هذه المشكلة بما يرضي جميع الأطراف، الملاك والشاغلين على حد سواء، خلال هذه الفترة التشريعية.
وفي هذا الإطار، اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، حل الخلاف بين الملاك والمستأجرين من خلال تقديم تعويضات مالية للمستأجرين في إطار تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في حجز الشقق التي تقدمها وزارة الإسكان، مما يخفف العبء على المواطنين، وهذا مقترح لضمان حقوقهم السكنية.
وقد انتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أكاذيب ومزاعم لا تمت للواقع بصلة، مثل ”سيتم إلغاء قانون الإيجار القديم“، و”سيتم زيادة الإيجار بمقدار 2000 جنيه شهريًا“، و”سيتم تعويض المستأجرين بالإسكان الاجتماعي“.