تخطط مصر لتنفيذ مشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه يهدف إلى تحويل مساحات شاسعة من المناطق الصحراوية إلى مناطق صالحة للسكن، وفقًا لموقع “ديلي إكسبريس”، يتضمن هذا المشروع بناء قناة بطول 55 كيلومترًا، تُعرف باسم “قناة السويس المصغرة”، وتهدف إلى توجيه المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى منخفض القطارة القاحل.
يعتبر المشروع ليس مجرد معالجة الضغوط السكانية بل يسعى أيضًا إلى إحداث ثورة في الآفاق الزراعية والاقتصادية للبلاد، ومع ذلك، فقد أثار المشروع جدلاً واسعًا بين الخبراء والجمهور حول جدواه وتأثيره البيئي.
“قناة السويس المصغرة”: هندسة مستقبل جديد
يبلغ طول القناة نحو 55 كيلومترًا، والتي أطلق عليها اسم “قناة السويس المصغرة”، هو محور هذا المشروع التحويلي، والتي ستعمل على هذا المشروع الهندسي الضخم على سحب المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب منخفض القطارة، ما سيتسبب في إغراق المنطقة لإنشاء بحيرة اصطناعية شاسعة، يحدد مؤيدو المشروع العديد من الفوائد، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر إنشاء البحيرة فرصًا للمستوطنات الجديدة على الواجهة البحرية، مما يقلل من الضغط على المراكز الحضرية المكتظة بالسكان في مصر.
المخاوف البيئية والجدوى
بالرغم من الآمال الكبيرة المرتبطة بمشروع “قناة السويس المصغرة”، فإن الخبراء والجمهور أثاروا ردود فعل متباينة، أشاد البعض بالنهج التقدمي الذي تتبناه مصر حل قضايا إدارة السكان والموارد، مع التأكيد على الفوائد الاقتصادية والزراعية المحتملة.
ومع ذلك، أثار المنتقدون العديد من المخاوف، من أبرز المخاطر البيئية هو احتمال حدوث تأثيرات بيئية غير متوقعة، من خلال إدخال مياه البحر إلى منخفض القطارة، وهو منطقة جافة منذ آلاف السنين، قد يؤدي إلى اضطراب النظم البيئية المحلية وفقدان التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق بشأن مستويات ملوحة البحيرة الاصطناعية التي قد تؤثر سلبًا على خصوبة التربة المحيطة، مما قد يقلل من الفوائد الزراعية
يعكس مشروع “قناة السويس المصغرة” رؤية طموحة لمستقبل مصر، حيث يهدف إلى إيجاد حل أكثر التحديات إلحاحاً مثل نقص الأراضي الصالحة للسكن بتحويل المناطق الصحراوية الشاسعة إلى أراضٍ صالحة للسكن والإنتاج الزراعي، تسعى مصر إلى خلق فرص جديدة لتخفف الضغط السكاني الهائل على مدنها، وتخلق فرصاً جديدة للنمو في الزراعة والطاقة والتنمية الحضرية.