أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن فرض غرامات مشددة وعقوبات قد تصل إلى الحبس على المواطنين الذين يتجاهلون تحديث أو استخراج البطاقات الشخصية في مواعيدها المقررة وفقًا للقوانين هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة من قبل الوزارة لضمان الحفاظ على دقة بيانات المواطنين وتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات الضرورية للأغراض الأمنية والإدارية.
تفاصيل القرار
بموجب القرار الجديد، يتعرض المواطنون لعقوبات فورية في حال عدم الالتزام بتحديث أو استخراج البطاقة الشخصية في الحالات التالية:
1.عدم استخراج بطاقة شخصية عند بلوغ السن القانوني كل مواطن يجب أن يستخرج بطاقة شخصية (بطاقة الرقم القومي) عند بلوغه 16 عاما أي تأخير يتسبب في فرض غرامات فورية.
2. عدم تحديث البيانات الشخصية في حال تغير الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو محل الإقامة، يطلب من المواطن تحديث بيانات بطاقته الشخصية في غضون فترة زمنية محددة أي تأخير في التحديث سيؤدي إلى غرامة مالية.
3.ضياع أو تلف البطاقة الشخصية يجب على المواطن التبليغ فورًا واستخراج بطاقة جديدة التأخير في ذلك يؤدي إلى فرض غرامات.
4.عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيته البطاقات الشخصية لها فترة صلاحية محددة، وبعد انتهائها يجب على المواطن تجديدها فور أي تأخير بعد فترة السماح يعرض صاحبها لعقوبات مالية.
العقوبات المتوقعة
العقوبات تختلف وفقًا للانتهاك، ولكن يمكن أن تشمل:
- الغرامات المالية تبدأ من مبالغ صغيرة وقد تصل إلى مئات الجنيهات حسب طبيعة المخالفة ومدتها.
- الحبس في بعض الحالات، خاصة عند التكرار أو تجاهل الإنذارات الرسمية، قد تصل العقوبة إلى الحبس لفترات قصيرة كإجراء تأديبي.