أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراسة نظام جديد للدعم التمويني، والذي من شأنه أن يؤثر على ملايين المواطنين المستفيدين من هذا الدعم، ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين كفاءة نظام الدعم وتوجيهه بشكل أفضل إلى الفئات الأكثر احتياجا.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع عقد بين وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، ورؤساء الهيئة القومية للبريد المصري وممثلي شركة فيزا العالمية، وهدفت هذا الاجتماع، إلى بحث سبل التعاون المشترك، وتطوير آليات جديدة لتقديم خدمات الدعم التمويني للمواطنين.
نظام جديد للدعم التمويني
يهدف النظام الجديد الذي يتم دراسته إلى تسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني، وتقديم خدمات مالية إضافية لهم.
ومن المتوقع أن يشمل النظام استخدام تقنيات حديثة مثل البطاقات الذكية وأجهزة نقاط البيع (POS) لتسهيل عمليات الشراء.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة التموين والهيئة القومية للبريد وشركة فيزا، مما يؤكد أهمية هذا المشروع، والتوجه الحكومي نحو تطوير منظومة الدعم التمويني.
ويركز هذا التعاون، على دراسة وتطوير مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في منظومة الدعم التمويني.
تطوير منظومة المدفوعات داخل منافذ التموين
تتضمن أهداف هذا التعاون، تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية، خاصة المجمعات الاستهلاكية، من خلال استخدام أحدث التقنيات، ويشمل ذلك إتاحة خيارات دفع إلكترونية متعددة للمواطنين، وتحسين إدارة المخزون ومراقبته.
ويسعى المشروع الجديد إلى تسهيل حياة المواطن، من خلال توفير ماكينات دفع إلكتروني حديثة داخل المجمعات الاستهلاكية، وسيتم تطبيق هذا النظام تجريبيا في إحدى المنشآت التموينية، ومن ثم سيتم تقييم النتائج لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل باقي المنشآت التموينية، مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
تطوير منظومة الدعم التمويني
تولي الوزارة اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الدعم التمويني، وتعمل حاليا على وضع خطط طموحة لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.
وتشمل هذه الخطط تطوير منافذ البقالين والمنافذ التموينية الأخرى، بهدف تقديم تجربة تسوق أفضل للمواطنين وزيادة كفاءة المنظومة بأكملها.
ويأتي ذلك في سياق الدراسات الجارية حول التحول من نظام الدعم النقدي إلى العيني، الذي من المتوقع أن يحقق فوائد اقتصادية عديدة.