في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري وحماية الحقوق المدنية أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا هامًا لحاملي بطاقات الرقم القومي داعية إياهم إلى سرعة التوجه إلى السجل المدني ، ويأتي هذا التحذير في ظل وجود توجيهات صارمة تتعلق بتحديث البيانات والتأكد من صحة المستندات حيث تشير الوزارة إلى أن التأخير قد يؤدي إلى عقوبات تشمل الحبس والغرامة ، ويتناول هذا المقال الحالات التى تطبق عليها الغرامة ومن المستثنى من تلك الغرامة وأهمية التوجه إلى السجل المدنى .
حالات الغرامة المتعلقة ببطاقات الرقم القومي
واليكم الحالات التى يطبق عليها غرامات خاصة ببطاقات الرقم القومى وهى :
- غرامة تأخير استخراج البطاقة لأول مرة إذا تأخرت في استخراج بطاقتك الأولى عند بلوغك السن القانوني (16 عامًا) ستكون الغرامة المالية 100 جنيه.
- غرامة عدم تعديل البيانات ففي حال لم تقم بتعديل بياناتك (كالزواج أو المؤهل الدراسي أو المهنة) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحدوث ستفرض عليك غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- التعامل ببطاقتين يحذر قانون الأحوال المدنية من التعامل ببطاقتي الرقم القومي القديمة والجديدة في آن واحد حيث قد تتعرض لعقوبة تصل إلى سنة حبسا وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
- غرامة تأخير تجديد البطاقة إذا لم تقم بتجديد بطاقتك بعد انتهاء صلاحيتها ستكون الغرامة 50 جنيهًا.
- فقدان البطاقة ففي حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بعد فقدانها خلال 15 يومًا مع ضرورة تحرير محضر بذلك سيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا أيضًا.
استثناءات من فرض الغرامة
على الرغم من الغرامات المشددة فقد حددت الوزارة فئات معينة مستثناة من هذه العقوبات، ووفقًا للمادة رقم 68 ورقم 48 وهي كالتالي:
- المرضى وهم الفئات التي تعاني من حالات صحية خطرة بشرط تقديم بيان طبي يؤكد الحالة.
- كبار السن وهم الذين تجاوزوا أعمارهم الـ 65 عامًا.
- ذوي الاحتياجات الخاصة وهم الذين يحتاجون إلى دعم خاص.
أهمية التوجه إلى السجل المدني
بناءً على هذه القرارات يجب على المواطنين سرعة التوجه إلى أقرب سجل مدني لتجديد بطاقاتهم وتجنب العقوبات المحتملة والتزام المواطنين بتحديث بياناتهم وإجراءاتهم الرسمية يعد ضروريًا للحفاظ على حقوقهم وضمان سير حياتهم اليومية بسلاسة ، وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات المالية أو القانونية يتطلب الوعي والتحرك السريع ، ولذا ندعو الجميع للقيام بالخطوات اللازمة لتجديد بطاقات الرقم القومي في أقرب وقت ممكن.