في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمال، تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يتضمن مجموعة من التعديلات المتوافقة مع القوانين والاتفاقيات الدولية. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل بشكل متوازن، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما هو يخص ذلك الأمر بشكل تفصيلي.
قانون العمل الجديد
وشدد القانون على ضرورة تحقيق توازن بين الجانبين، لضمان تنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل وفقاً لمبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة وفقًا لقانون العمل الجديد
يعتبر حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، والذي أقره قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، من أبرز المكاسب التي تحققت. تأتي هذه العلاوة في إطار جهود تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما يتضمن قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي، حيث تم إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم كوسيلة لتهديد العمال بالفصل دون إنذار مسبق. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم. كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، مما يوفر للعمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تخفيض ساعات العمل لفئات معينة
في سياق تحسين بيئة العمل، نص القانون في المادة 45 على أن تكون ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. كما أتاح لبعض الفئات إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يوميًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يعتنين بأطفالهن حتى سن عامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي احتياجات خاصة.