وقع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم إجراءات التصالح في مخالفات البناء على أراضي الأوقاف بالمحافظات وتوضيح أوضاع هذه المخالفات وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقد جرى توقيع البروتوكول في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أراضي الأوقاف
بموجب هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف في المحافظات بالمراكز التكنولوجية عن طريق النظام الإلكتروني المتعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وعندما يتقدم المواطن بطلب تصالح عن أراضي الأوقاف، تقوم المراكز التكنولوجية بالتواصل مع مناطق الوقف (الجهة المسؤولة) في المحافظات، حيث يجب على الجهة المسؤولة الرد خلال 30 يوما إما بالموافقة أو الرفض.
التصالح بمخالفات البناء
إذا وافقت الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (مثل إيجار أو استبدال أو بيع) مع قيمة التعاقد إلى المنظومة الإلكترونية، مما يتيح لمقدم الطلب اختيار النموذج المناسب للتقنين وبمجرد أن يقوم مقدم الطلب بإيداع قيمة التعاقد كاملة في الحساب البنكي الخاص بالأوقاف، ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعا من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية على المنظومة وستتولى اللجنة الفنية طباعة هذه العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
أثناء توقيع البروتوكول أشار وزير الأوقاف إلى التزامه القوي بالحفاظ على أموال الوقف وتنميتها مؤكدا على أهمية إدارة هذه الأموال بشكل جيد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله)، وامتثالا لتوجيهاته الكريمة معبرا عن اهتمامه الكبير بشؤون الأوقاف وضرورة الحفاظ على مال الوقف وتنميته.
تسريع التصالح والحفاظ على مال الوقف والتيسير والتسهيل للمواطنين في التقنين
وأوضح وزير الأوقاف أن إحدى الطرق التي تساعد في حماية أموال الوقف هي التصالح في مخالفات البناء على أراضي الوقف وتنظيم أوضاعها، وذلك للحفاظ على أموال الوقف من الفقد، وأوضح وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة نحو الاتجاه الصحيح، ورحبت الدكتورة منال عوض بالسيد وزير الأوقاف، وأعربت عن أملها في بدء تنفيذ نظام العمل بهذا البروتوكول في جميع المحافظات.
قدمت الدكتورة منال عوض شكرها لوزير الأوقاف على استجابته السريعة وقراره الحكيم بتفعيل نظام التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة لجهة الوقف وتنظيم أوضاعها، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول هو نتيجة للجهود المبذولة للحفاظ على أموال الوقف وهو استكمال للجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليصها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة، مما يساهم في تسريع الإجراءات المتعلقة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.
شهد توقيع البروتوكول من وزارة الأوقاف كل من: الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني وأحمد عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والسيد المستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، والسيد المستشار الدكتور عبد الله خلف المستشار القانوني لهيئة الأوقاف والدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة، ومن وزارة التنمية المحلية: الدكتور عصام شعت، مساعد وزير التنمية المحلية لشؤون المحليات والتدريب والمهندس علاء عبدالفتاح، مساعد وزير التنمية المحلية لشؤون التخطيط العمراني والتنمية الحضرية والسيد المستشار محمد جودة، المستشار القانوني للوزارة.