صرحت الحكومة المصرية وهيئة السجل المدني على أنه على أصحاب بطاقات الرقم القومي بضرورة تحديث بياناتهم في البطاقة الخاصة بهم في حالة حدوث أي تغيير في البيانات بها، وذلك حتى لا يتعرض الشخص للغرامة أو العقوبة القانونية، حيث تشدد وزارة الداخلية المصرية على أهمية الدقة في المعلومات الشخصية الموجودة في بطاقة الرقم القومي، وسوف نستعرض أهم الغرامات والعقوبات المفروضة على المواطنين في هذا المقال.
أهمية تحديث بيانات البطاقة
تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها في معاملاته اليومية سواء كانت أمام إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة، ولها يجب أن تكون جميع البيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي صحيحة ولا تشوبها أي شائبة، وذلك حتى لا يتعرض المواطن صاحب البطاقة للغرامة أو العقوبات القانونية، ولهذا يلزم في حالة حدوث أي تغييرات في البيانات التوجه على الفور إلى مقر السجل المدني وتعديل البيانات المراد تحديثها.
غرامات بطاقة الرقم القومي
في حالة تجاهل تحديثات بيانات بطاقة الرقم القومي يتعرض الشخص لغرامة مالية، وتتمثل تلك الغرامة في التالي:
- إذا تأخر المواطن بعد بلوغه العمر القانوني لاستخراج البطاقة فإنه يقوم بسداد غرامة قيمتها 100 جنيه.
- في حالة الزواج أو الطلاق أو تغيير المؤهل وتم تجاهل ذلك التحديث يتم سداد غرامة 100 جنيه.
- إذا انتهت صلاحية البطاقة ولم يتم التجديد في الموعد المحدد تسدد غرامة قيمتها 50جنيه.