ارتفعت في الآونة الأخيرة نسبة الطلاق إلى حد كبير وهدم الكثير من البيوت داخل محافظات مصر المختلفة، لذلك قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع دار الإفتاء المصرية ومن ثم عمل العديد من التعديلات الخاصة بقانون الطلاق الجديد وذلك لضبط نسبة الطلاق والحد من ارتفاعه بشكل كبير، واليكم نبذة مختصرة عن هذه التعديلات.
التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
تم وضع العديد من التعديلات الخاصة بحالات الطلاق في مصر لتكون على النحو الآتي:
- يتم احتساب الطلاق الشفوي طلقة واحدة رسمية.
- في حالة عدم تصديق وثيقة الطلاق اثناء القاء الطلاق الشفهي لمدة 60 يوما ويعتبر الطلاق لاغيا ويحق للزوج رد زوجته.
- تحصل الزوجة على وثيقة الطلاق الرسمية في حالتين فقط وتظهر الحالة الأولى في الخلع المعترف به أو قرار من المحكمة.
- يجب أن يكون الزوج بكامل قواه العقلية عند إلقاء لفظ الطلاق بدون وجود ضغط أو شرب الكحول.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
حرصت الحكومة المصرية على فرض هذه التعديلات للتحسين من الوضع الأسري والاجتماعي لجميع المتزوجين بالإضافة إلى فرض مسؤولية كبيرة على الزوج والزوجة، وذلك بهدف التقليل من قضايا الطلاق والخلع العديدة والتي يتم تقديمها إلى المحكمة بشكل يومي والمساهمة في لم شمل الأسرة وتربية الأبناء تربية صحيحة.
كما أكدت الحكومة المصرية أنه في حالة الخروج عن هذه التعديلات فسوف يتم معاقبة الزوج بدفع غرامة مالية كبيرة بالإضافة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.