أعلنت وزارة الداخلية عن إصدارها لبعض القرارات الهامة، وتلك القرار هو قرار ضروري يهدف إلى تحسين إدارة البيانات الشخصية وضمان سلامة المواطنين خاصة عند التقديم على أي خدمة تحتاج إلى تقديم بطاقة الرقم القومي، وهو قرار يخص المواطنين الحاملين بطاقة رقم قومي لا تخضع لتحديث البيانات وفي حالة تقديم تلك البطاقة في أي مؤسسة حكومية يتم دفع غرامة مالية ويمكن أن يصل العقوبات إلى الحبس في بعض الحالات، لذلك يعتبر تحديث بطاقة الرقم القومي مسألة في منتهى الضرورة لكل مواطن وذلك لكي تتفادى المشاكل المالية والقانونية.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الرسمية التي يتم استخدامها باستمرار في معظم المعاملات اليومية في مختلف المؤسسات، حيث يتم استخدام بطاقة الرقم القومي سواء في الحسابات المصرفية والبنكية أو التقديم على وظيفة لذلك تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يساعدك في تجنب المشاكل القانونية وتجنب تطبيق عقوبة قانونية، خاصة أن مع تعديل القانون في حالة اللجوء إلى إلى أي مؤسسة حكومية وتقديم بطاقة الرقم القومي بدون تحديث بيانات سوف يطبق عليك غرامة مالية.
العقوبات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي
- في حالة استخدام بطاقة الرقم القومي تخص شخص آخر سوف يتم تطبيق عقوبة من القانون لا تقل عن الحبس سنة مع فرض غرامة لا تقل عن 1000 جنيه.
- كما أن يتم فرض عقوبة مالية في حالة استخدام بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية وتكون الغرامة 100 جنيه على الأقل.