كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الزيادة الجديدة في المعاشات للعام الجاري والتي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي، كما أشار إلى أن معاشات شهر نوفمبر سيتم صرفها دون زيادات جديدة، مشددا على أنه من المقرر وفقا للقانون تطبق الزيادة السنوية في شهر يوليو 2025، إن لم يصدر قرار بتبكيرها، على أن تكون نسبة الزيادة الجديدة 15%.
زيادة المعاشات
وأكد «عمر» في تصريحات صحفية، أن الحكومة أولت الجانب الاجتماعي اهتماما كبيرا في برنامج الحكومة، وكذلك عند وضع الموازنة العامة لعام 2024/2025، وذلك لتوجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمستحقين.
الموازنة العامة وزيادة مخصصة للمعاشات
يذكر أن الموازنة العامة لعام 2024/2025 تضمنت زيادة مخصصات المعاشات، حيث بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 592.7 جنيه بموازنة العام الحالي.
ووفقا لقانون المعاشات، تنص المادة 35 على أن زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.