شوف نفسك منهم ولا لأ .. صرف عامين وشهرين لجميع الموظفين العاملين بالدولة.. مفاجأة سارة في القانون الجديد (جهز هذه الورقة)

تسعي الحكومة بكل جهد نحو تحقيق العدالة للموظفين وتعزيز حقوقهم المالية من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة حيث تعتبر الإجازات الاعتيادية في قانون العمل الجديد من أكثر الأمور روجًا عبر الإنترنت، حيث جاء القانون بمزايا جديدة للموظفين، حيث يضمن لهم الحصول على مستحقاتهم المالية عن الإجازات الاعتيادية غير المستنفذة خلال سنوات عملهم، والتي لم يحصلوا عليها سابقًا.

قانون العمل الجديد 2024

قانون العمل الجديد يحدد كيفية صرف المقابل المالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستهلكة، مع تحديد شروط وإجراءات واضحة للحصول على هذا البدل.

أهم المزايا الجديدة في قانون العمل الجديد

المادة 71 في قانون العمل الجديد تنص على حق الموظفين في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتم استهلاكها خلال فترة عملهم، مما يُعدّ من أبرز التعديلات التي أدخلها القانون.

أبرز بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد

تعويض مادي عن الإجازات غير المستهلكة: يحق للموظف بموجب المادة 71 من قانون العمل الجديد أن يتلقى تعويضاً مالياً عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال فترة خدمته.

حساب التعويض بناءً على المرتب الأساسي: يُحدد التعويض المالي بناءً على المرتّب الأساسي للموظف في وقت تقديم الطلب، مما يضمن أن التعويض يعكس قيمته الحقيقية.

تشجيع على الأداء الجيد: يسعى القانون من خلال هذا البند إلى تشجيع الموظفين على الالتزام بأداء عملهم بكفاءة عالية طوال فترة خدمتهم، من خلال تقدير جهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة الخدمة.

إجراءات صرف المقابل المالي بدل الإجازات
الحد الأقصى للبدل:

يحدد قانون العمل أن الحد الأقصى للبدل عن الإجازات غير المستهلكة هو 789 يومًا. هذا يعني أن الموظف يمكنه الحصول على تعويض مالي عن إجازاته غير المستهلكة حتى هذا العدد من الأيام.

طلب المقابل المالي:

يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على المقابل المالي عن الإجازات غير المستخدمة من خلال الجهات الإدارية المتخصصة في المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها.

المستندات المطلوبة:

يتعين على الموظف تقديم مستندات رسمية توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات على مدار سنوات عمله، كما يجب أن تكون هذه المستندات موثقة من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو المصلحة الحكومية.