في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة شهدت قوانين العمل في مصر تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق الموظفين ، ومع بدء تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2024 تتجلى آثار هذه التعديلات بوضوح حيث تتضمن تشديد العقوبات على بعض المخالفات مثل غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في حالات معينة ، وهذه التطورات تستدعي من الجميع سواءً موظفين أو أصحاب عمل، ضرورة الالتزام بالقوانين والتكيف مع التغييرات ، ويجب أن نكون حذرين ونضبط أنفسنا لمصلحة أسرنا ومجتمعنا فكل خطوة نقوم بها اليوم تؤثر على مستقبلنا جميعاً.
فصل الموظفين ودفع الغرامة المالية
بموجب هذا القانون إذا تم اكتشاف تعاطي أحد الموظفين للمخدرات يتم فصله فورًا دون الاستحقاق لأي حقوق مالية وقد حدد القانون غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على الموظف المتعاطي، بالإضافة إلى فرض عقوبات مماثلة على أي موظف آخر يثبت تورطه في التستر على حالة التعاطي.
الإجراءات والفحوصات
تجري المؤسسات فحوصات دورية للتحقق من استخدام المواد المخدرة بين الموظفين ، وإذا ثبت تعاطي الموظف يتم اتخاذ إجراءات فورية لفصله وتطبيق الغرامات المحددة ، ويُعتبر هذا الإجراء خطوة ضرورية لضمان سلامة بيئة العمل وتعزيز الأداء الوظيفي.
حالات إنهاء خدمة الموظف وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد القانون مجموعة من الحالات التي تستدعي فصل الموظف وهي:
- في حالة تجريد الموظف من جنسيته المصرية بغض النظر عن الأسباب يتم إنهاء خدماته على الفور.
- إذا غاب الموظف عن العمل لمدة أسبوعين متتابعين بدون إذن مسبق أو عذر معتمد أو إذا بلغ مجموع غيابه المتقطع شهرًا كاملًا خلال السنة يتم اتخاذ إجراءات الفصل.
- العجز الصحي يحق إنهاء خدمة الموظف إذا لم يكن قادرًا على أداء مهامه الوظيفية نتيجة لمشكلات صحية أو بدنية وذلك بناءً على تقرير صادر من اللجنة الطبية المعنية.