تحدث عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تفاصيل الحد الأدنى للأجور في إطار قانون العمل الجديد مشيرًا إلى أن القانون لا يحدد حدًا أدنى ثابتًا وأكد أن تحديد الحد الأدنى يُعد من اختصاص المجلس القومي للأجور.
تفاصيل الحد الأدنى
في برنامج “مصر جديدة” ذكرت الإعلامية إنجي أنور أن الاتحاد يمكنه تقديم مقترحات بشأن الحد الأدنى للأجور ورد الجمل موضحًا أن الاتحاد يشارك بفاعلية في اجتماعات المجلس القومي للأجور، حيث يتم تحديد الحد الأدنى وفقًا لدراسات تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
المستجدات الأخيرة
وأوضح الجمل أن المجلس القومي للأجور قد توصل إلى تحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه شهريًا وهو ما تم تطبيقه في كلا القطاعين الحكومي والخاص وأضاف أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الأجر الشهري حيث تُخصم منه التأمينات الاجتماعيةوفيما يخص الرواتب الفعلية أكد أن العامل قد يتقاضى ما بين 4500 إلى 4600 جنيه بعد الخصومات وفقًا للنظام القائم.
هذا ويعكس الحد الأدنى الجديد للرواتب الجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في مصر وسط تحديات اقتصادية متعددة.
الآثار المحتملة للزيادة
من المتوقع أن تُساهم زيادة الحد الأدنى للأجور في تحسين مستوى المعيشة للعديد من العمال خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون بسبب ارتفاع الأسعار كما يُعزز ذلك من القدرة الشرائية للعاملين مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد.
التحديات التي تواجه التنفيذ
رغم هذه الزيادة لا تزال هناك تحديات تتعلق بتنفيذ الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات خاصة في القطاع الخاص حيث قد تواجه بعض الشركات صعوبة في التكيف مع هذه الزيادة ويتطلب الأمر تنسيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعّال بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة لضمان التزام جميع الشركات بالقانون.