التقدم التكنولوجي كباقي مجالات الحياة له إيجابيات وله أيضا سلبيات، حيث أصبح البعض يستخدم التكنولوجيا في أمور خارجة عن القانون او مؤذية لأفراد المجتمع، ولذلك تتطلب الأمر وضع ضوابط وقوانين لتنظيم عملية استخدام التكنولوجيا وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق قامت الجهات المسؤولة بوضع عقوبة على نشر الفيديوهات التي تحتوي على جرائم قتل أو غيرها من الجرائم، وقد جاءت هذه العقوبات لحفظ الأمن والاستقرار المجتمعي.
عقوبات تداول فيديوهات الجرائم
في الفترة الأخيرة ازداد معدل نشر فيديوهات الجرائم على منصات السوشيال الميديا، ولهذا كان لابد من وضع عقوبة لهذه الأفعال و وفقا لما صرح به المحامي بالنقض أيمن محفوظ فإن القانون الدولي يحتوي على باب يتعلق بالعقوبات ورقمه 14 وعنوانه هو الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وقد شمل هذا مادة العقوبات التي تحمل رقم 171 وحتى المادة التي تحمل رقم 198 وبناء على تلك المواد فإنه يتم فرض عقوبات مختلفة مثل الحبس أو الغرامة على الجرائم والتي من بينها:
- تداول محتوى مخل بالآداب العامة.
- ازدراء الأديان.
- القيام بعملية تصوير لأي محاكمة بدون أخذ تصريح لذلك.
- الفيديوهات التي تؤثر على العدالة.
- عمليات الابتزاز التي تتم من خلال الوسائل التكنولوجية.
- نشر المحتوى الذي يتسبب في فتن طائفية.
- مخالفة الأمر بعدم النشر.
- القدح في المؤسسات الدولية.
- التشجيع على ارتكاب العنف.
قانون الإنترنت الجديد
القانون الجديد يقضي بعقوبات متعددة لمن يقوم بتداول فيديوهات الجرائم، أو من ينشأ مواقع تيسير ارتكاب أي جريمة أو التحريض عليها والعقوبات المفروضة كالتالي:
- تم وضع عقوبة الحبس لثلاثة أعوام.
- تغريم الجاني بمبلغ 300 ألف جنيه.