اعترف عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في السويس، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مواتير المياه والكهرباء، وطلمبات الري من داخل العقارات والأراضي الزراعية.
أوضحت التحقيقات أن المتهمان “لأحدهما معلومات جنائية”، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات مواتیر المیاه والكھرباء وطلمبات الري من داخل العقارات والأراضي الزراعية، مُستخدمان سیارة ربع نقل”خاصة بشقیق أحدھما”.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابھما 4 وقائع سرقة بـ”أسلوب الفك”، وتم بإرشادھما ضبط كل المسروقات، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.