أعلنت مصادر حكومية أنه هناك اتجاهات لوضع قيود صارمة على موظفي الجهاز الإداري للدولي، فيما يتعلق بالإجازات، في ظل ارتفاع معدلات تقديم طلبات الإجازات خلال الفترات الأخيرة، داخل الهيكل الإداري لبعض الوزارات ما يؤدي إلى تعطيل عمل العديد من الإدارات.
فرض قيود صارمة على منح موظفي الجهاز الإداري إجازات بدون مرتب
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاه لفرض قيود صارمة على قرارات منح موظفي الجهاز الإداري إجازات بدون مرتب، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزارات تقدمت بطلب استثنائي إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوقف الإجازات بدون مرتب لموظفيها بشكل مؤقت، وتم بالفعل الموافقة على طلب الاستثناء، خاصة أن تلك الوزارات قدمت اقتراحا بصدور منشور يحدد مدة عمل الموظف على الأقل 7 سنوات دون أي ملاحظات في ملف العامل وذلك من أجل الموافقة على الإجازة بدون راتب.
وأكدت المصادر أن هناك في بعض الوزارات يوحد نقص في الوظائف الفنية مثل المهندسين والفنيين، ولذلك فهي تتحفظ على منحهم إجازة بدون راتب بسبب نقص العمالة الفنية المدربة، وهو ما دفعها إلى التقدم بطلب إلى وقف الإجازات بدون راتب مؤقتا.
حالات الحصول على إجازات بدون راتب
يذكر أنه يجوز لجهة العمل منح الموظف إجازة بدون مرتب ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81، لسنة 2016 فإن حالات الترخيص بإجازة بدون أجر تكون في الحالات التالية:
أعطى قانون الخدمة المدنية الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.
يجوز للسلطات المختصة وفقا للقانون منح الموظف أو الموظفة إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها للسلطة، ووفقا لحاجة العمل، ولا يجوز ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
نص قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.