أصدرت محكمة النقض حكمًا برفض طلب الإعلامي أحمد حسام ميدو بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، والذي يلزمه بدفع 8.5 مليون جنيه لصالح إحدى القنوات الفضائية.
جاء ذلك في الطعن رقم 10896 لسنة 94 ق تجاري، حيث رفضت المحكمة الشق المستعجل من الطلب المقدم من ميدو وتعود تفاصيل القضية إلى قيام إحدى القنوات الفضائية برفع دعوى ضد ميدو رقم 1542 لسنة 2022، أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، تطالب فيها بإلزامه برد مبلغ 500 ألف جنيه كأجر عن شهر أكتوبر 2021، بالإضافة إلى تعويض مادي نتيجة إخلاله بعقد تقديم برامج مُبرم بتاريخ 23 فبراير 2020.
كانت المحكمة قد قضت في 19 مارس 2023 بإلزام ميدو برد 500 ألف جنيه، بجانب مبلغ 8.5 مليون جنيه كتعويض لصالح القناة الفضائية ونتيجة لهذا الحكم، تقدم ميدو بدعوى لإيقاف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض، التي أصدرت حكمها برفض الطلب واستمرار تنفيذ الحكم السابق.
وأكد المستشار هيثم عباس، أن رفض طلب وقف التنفيذ يؤكد حق القناة الفضائية في متابعة إجراءات التنفيذ للحكم، مما يعكس صحة الإجراءات القانونية المتبعة ضد ميدو بسبب إخلاله بالعقد المبرم.
في سياق متصل، يُتوقع أن تؤثر هذه القضية على مسيرة ميدو المهنية، حيث قد تواجهه تحديات في التعاقدات المستقبلية مع جهات إعلامية أخرى كما يُشير الخبراء القانونيون إلى أن مثل هذه الأحكام تُعزز من احترام الالتزامات التعاقدية في الوسط الإعلامي، مما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة.