تعتبر بطاقة الرقم القومي جزءًا حيويًا من هوية أي فرد في المجتمع، فهي الوثيقة الأولى التي تثبت الهوية الوطنية وتستخدم في تنظيم الأمور القانونية والمعاملات اليومية، ومن الضروري تجديد هذه البطاقة بانتظام وتحديث بياناتها عند حدوث أي تغييرات لتجنب العقوبات.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
بموجب القرارات الأخيرة التي اتفق عليها مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، يتوجب على المواطنين استخراج بطاقة رقم قومي عند بلوغهم سن 15 عامًا، وتم التشديد على ضرورة حمل البطاقة دائمًا، وفي حالة فقدانها أو تلفها، يجب استخراج بديل فورًا لتفادي العقوبات التي قد تشمل الحبس أو الغرامة.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
وزارة الداخلية المصرية أوضحت عددًا من الغرامات المرتبطة باستخدام بطاقات الرقم القومي، منها:
- 100 جنيه: استخدام بطاقة منتهية في جهات حكومية.
- 500 جنيه: التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني.
- 50 جنيه: التأخر في تجديد البطاقة.
- 50 جنيه: فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد.
- 50 جنيه: عدم تحديث البيانات الجديدة في البطاقة.
الفئات المعفاة من الغرامات
رغم فرض الغرامات التي تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 500 جنيه، تُستثنى بعض الفئات من دفعها، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، نظراً لظروفهم الخاصة.
سبب تقليل السن القانوني للحصول على البطاقة
تقررت سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخراج البطاقة لأن هناك أطفالاً يعملون في هذا العمر، مما يجعل ضرورة حمل بطاقة رقم قومي أمرًا قانونيًا لتجنب المشاكل القانونية.