أصبح تنظيم الطلاق في مصر ضروريًا بسبب الزيادة الملحوظة في نسب الطلاق، واتخذت الحكومة خطوات جادة لتقنين الطلاق بشكل رسمي، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الطلاق نتيجة التغيرات الثقافية والاجتماعية والتأثيرات التكنولوجية الحديثة.
تحديثات قانون الطلاق
أجرت الحكومة المصرية تعديلات هامة على قانون الطلاق بهدف تقليل معدلاته ومعالجة الأسباب المؤدية إليه، ومن بين هذه التعديلات:
- أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، اعتبار الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، وحق الزوج في التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال 60 يومًا دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
- علاوة على ذلك، يعد الطلاق رسميًا فقط في حالة الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة، وينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
- يتم قبول طلب الطلاق من الزوجة إذا كان هناك عيب لا يمكن التعايش معه أو إذا تسبب الأمر في ضرر مادي أو معنوي لها.
دور الحكومة في تقليل حالات الطلاق
تسعى الحكومة المصرية جاهدة للحد من ارتفاع نسب الطلاق من خلال إصدار تعديلات لتعزيز الاستقرار الأسري وتطبيق القوانين الصارمة، كما تهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي وخلق بيئة مستقرة، حيث تعتبر الأسرة المستقرة عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمع سليم، فالحكومة مستمرة في سعيها للتقليل من حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي للأطفال، وهذه التعديلات والمبادرات تعكس التزام الحكومة المصرية بحماية الأسرة وتعزيز الاستقرار في المجتمع.