في إطار الجهود المبذولة لتحسين أجور العمال والموظفين، أشار عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى عدم وجود نص قانوني يحدد الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون العمل الجديد، وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الهيئة المسؤولة عن تحديد هذا الحد، حيث يعقد اجتماعات دورية لدراسة ظروف السوق وتضخم الأسعار لتحديد الأجر المناسب.
دور المجلس القومي للأجور
كما أكد الجمل على أن اتحاد نقابات العمال يشارك بفعالية في تحديد الحد الأدنى للأجور، من خلال تقديم توصيات ومقترحات في اجتماعات المجلس القومي للأجور، ونتيجة لهذه الاجتماعات المتكررة، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه في كلا القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في محاولة لتحسين مستوى معيشة العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تأثير الحد الأدنى للأجور على العمال
أوضح رئيس الاتحاد أن المبلغ المذكور هو إجمالي الأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل، مع مراعاة خصم التأمينات، وعليه، قد يحصل العامل فعليا على مبلغ يتراوح بين 4500 و4600 جنيه شهريا، وفقًا للنظام المعمول به، وتعكس هذه الإجراءات الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية ولتوفير حياة كريمة للعمال، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر.