صرف عامين وشهرين.. مفاجأة سارة تنتظر جميع الموظفين في هذا الموعد

شهدت الأيام الأخيرة بحثا مكثفا من الموظفين المصريين، حول تفاصيل الإجازات الاعتيادية في قانون العمل الجديد، وقد أحدثت التعديلات الجديدة طفرة في حقوق العمال، حيث كفلت لهم الحصول على مستحقاتهم المالية عن الإجازات التي لم يستنفذوها خلال فترة عملهم، وهي ميزة لم تكن متاحة سابقا.

قانون العمل الجديد

تعتبر المادة 71 في قانون العمل الجديد، هي النقطة المحورية التي تضمن حق العاملين في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات غير المستنفذة.

وهذه المادة، التي تعد من أبرز التعديلات في القانون، قد غيرت بشكل جذري العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث أصبحت حقوق العاملين في الحصول على مستحقاتهم المالية مضمونة قانونا.

أبرز بنود المادة 71

وفي إطار ما نقدمه من خدمات على مدار الساعة، نستعرض أبرز بنود المادة 71 في قانون العمل الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

تعويض مادي عن الإجازات غير المستهلكة:

يحق للموظف بموجب المادة 71 من قانون العمل الجديد، أن يتلقى تعويضا ماليا عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها خلال فترة خدمته.

حساب التعويض بناء على المرتب الأساسي:

يحدد التعويض المالي بناء على المرتب الأساسي للموظف في وقت تقديم الطلب، مما يضمن أن التعويض يعكس قيمته الحقيقية.

تشجيع على الأداء الجيد:

يسعى القانون من خلال هذا البند، إلى تشجيع الموظفين على الالتزام بأداء عملهم بكفاءة عالية طوال فترة خدمتهم، من خلال تقدير جهودهم ومساهماتهم حتى بعد انتهاء فترة الخدمة.

مساهمة القانون في تحسين بيئة العمل

ومن الجدير بالذكر، أن من أهم ما يميز قانون العمل المصري الجديد، مساهمته الفاعلة والحقيقية في الارتقاء وتحسين بيئة العمل، وذلك على النحو التالي:

تقدير جهود الموظفين:

يعكس القانون الجديد احترام الدولة لجهود الموظفين ومساهماتهم في العمل من خلال تقديم تعويض عادل عن الإجازات غير المستخدمة.

تعزيز الحوافز:

يهدف القانون، إلى تحفيز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم من جهد خلال فترة عملهم، مما يعزز من الأداء العام والاحتفاظ بالموظفين المتميزين.

تطبيق حقوق الموظفين:

يضمن القانون تحقيق العدالة للموظفين، ويعزز من حقوقهم من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة.

حقوق العمال بقانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد، آلية واضحة لصرف المقابل المالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها العامل خلال فترة عمله.

وقد نص القانون على مجموعة من الشروط والإجراءات، التي يجب على العامل اتباعها للحصول على هذا الحق المالي.

ووضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يجب توافرها حتى يستطيع العامل صرف المقابل المالي بدل الإجازات، والتي جاءت على النحو التالي:

الحد الأقصى للبدل

وضع قانون العمل سقفا زمنيا للحصول على بدل الإجازات غير المستنفذة، حيث حدد الحد الأقصى لعدد الأيام التي يمكن للعامل الحصول على تعويض عنها بـ 789 يوما.

وهذا يعني أنه بغض النظر عن طول مدة خدمة العامل، فإن التعويض المالي سيقتصر على الأيام التي تقع ضمن هذا الحد الأقصى.

طلب المقابل المالي

لتحقيق حقه في الحصول على المقابل المالي للإجازات غير المستنفذة، يتعين على العامل اتباع الإجراءات المحددة في القانون.

ويتوجب عليه أولا تقديم طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة في مؤسسته أو هيئته، حيث يعمل هذا الطلب كخطوة أولى لبدء إجراءات صرف المقابل المالي.

المستندات المطلوبة

بالإضافة إلى الطلب الرسمي، يجب على العامل تقديم كل المستندات التي تثبت عدد الأيام التي لم يستفد منها من إجازاته السنوية خلال فترة عمله.

وتتضمن هذه المستندات عادة، كشوف الحساب الخاصة بالإجازات، والتي يجب أن تكون موثقة ومصدقة من قبل الجهات الإدارية المختصة في المؤسسة، توضح عدد الأيام غير المستهلكة من الإجازات على مدار سنوات عمله.