تحت تأثير التغيرات الاجتماعية السريعة تواجه العديد من الأسر تحديات جديدة تهدد استقرارها، إن كلمة الطلاق تحمل الكثير من الألم والمعاناة مما يشغل فكر الكثيرين في المجتمع المصري وللحد من زيادة معدلات الطلاق، أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين والشروط الجديدة التي تنظم إجراءات الطلاق وتفرض قيود جديدة على هذا القرار المصيري، فهل تساهم هذه القرارات في حماية الأسرة المصرية أم ستزيد من تعقيد الإجراءات القانونية سنتعرف على كل هذا وأكثر خلال هذا المقال، فتابعونا.
التعديلات القانونية الجديدة البارزة في قضايا الطلاق
شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر تغييرات هامة مؤخرا، لا سيما في ما يتعلق بإجراءات الطلاق هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق جميع المعنيين وخاصة المرأة والطفل، ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:
- الطلاق الشفوى: ينص القانون على أن الطلاق الشفوي يعد طلقة سارية، حتى في حال ذكر الزوج عدد الطلقات بكلمة واحدة.
- أعطى القانون الجديد الزوج مدة يمكنه خلالها التراجع عن الطلاق الشفوي دون الحاجة لإجراءات قانونية معقدة.
- الطلاق بالخلع: أكد القانون الجديد حق الزوجة في طلب الطلاق عن طريق الخلع، شريطة دفع مبلغ مالي للزوج.
- أهمية أهلية الزوج عند اتخاذ القرار: أكد القانون على ضرورة أن يكون الزوج في حالة وعي كامل وقدرة عقلية أثناء اتخاذه قرار الطلاق.
شروط وقوع الطلاق
- عقد الزواج ينتهي إما بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو من خلال الفسخ والتفريق، أو نتيجة الوفاة.
- وفقا للمادة 45، لا يتم الطلاق ولا تتحقق الرجعة إلا من قبل الزوج ولا يحق للزوج أن يفوض شخص آخر للطلاق إلا من خلال توكيل رسمي يتعلق بالمسائل الزوجية، ويكون ساري المفعول لمدة ستين يوم من تاريخ إصدار هذا التوكيل.
- يشترط لحدوث الطلاق أن يكون الزوج عاقل واختياري ومدرك، ويقصد النطق بكلمة الطلاق وهو على علم بمعناها، كما يجب أن يكون الطلاق منجز ولا يقصد به اليمين على فعل شيء أو التوقف عنه.
- وفقا للمادة 55 من قانون الأحوال الشخصية فإن الطلاق الذي يأتي مع عدد لفظي أو بالإشارة يعتبر طلاق واحد فقط، كما أن الطلاق المتتابع أو المتعدد في جلسة واحدة يعد أيضا طلاق واحد، وينتج عن الطلاق الشفوي أثر قانوني عندما يعترف الطرفان به أمام جهة رسمية.
- كل طلاق يعد رجعيا باستثناء الطلاق بعد الدخول حيث يكون بائنا، كما يشمل ذلك الطلاق مقابل بدل مالي والطلاق الذي يكمل الثلاث وأي طلاق ينص القانون على أنه بائن.
- يشترط لحدوث الطلاق أن تكون الزوجة في علاقة زواج صحيحة وغير قائمة.
- إذا تزوجت المطلقة بائنة برجل آخر، فإن الطلقات من الزوج السابق تسقط حال الدخول، حتى وإن كانت أقل من ثلاث وتستطيع العودة إليه ولزوجها الجديد ثلاثة طلقات جديدة.
دور الحكومة المصرية في تقليل حالات الطلاق
تؤدي الحكومة المصرية دور رئيسي في تقليل ظاهرة الطلاق حيث تؤثر سياساتها وقوانينها بشكل مباشر على استقرار الأسر وتماسك المجتمع، إليك بعض الجوانب التي يمكن أن تلعب فيها الحكومة دور مؤثر:
- تشريع قوانين تدعم الأسرة: حيث أجريت تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، وتهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق جميع المعنيين وتيسير تسوية النزاعات الزوجية.
- تشجيع الزواج المدني: يمكن أن يكون توفير بدائل قانونية للزواج مثل الزواج المدني، ذا فائدة في بعض الحالات، خصوصا في ظل وجود تنوع ثقافي وديني.