“مزاج المصريين الكبير”.. فرمان عاجل من وزارة التموين بشأن شرب الشاي الموجود في السوق بجميع أنواعه.. “شوف اللي هيحصل!!

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا يتعلق بعبوات الشاي بجميع أنواعها في السوق المصرية وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية تحت رقم 165 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 المتعلق بتوحيد أوزان عبوات الشاي.

فرمان عاجل من وزارة التموين بشأن شرب الشاي الموجود في السوق بجميع أنواعه

نص القرار الجديد، الذي صدر في 19 سبتمبر 2024، على إضافة عبوة وزنها 225 جرامًا صافي إلى الأوزان المعتمدة لعبوات الشاي المخصصة للبيع ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات السوق وضمان توفير خيارات متنوعة للمستهلكين.

النص الرسمي للقرار

جاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته، وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي، وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته، وعلى موافقة لجنة التموين العليا، قــرر:
المادة الأولى: تُضاف عبوة وزن (225) جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أهداف القرار

وذكر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة. كما أوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.

ضبط مصنع غير مُرخص

في سياق تعزيز الرقابة على السوق، قام جهاز حماية المستهلك في يوليو الماضي بحملة رقابية في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية و أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر ر كانت الشركة تستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة في تغليف منتجاتها، مما يمثل تهديدًا لصحة المواطنين ويؤثر سلبًا على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية.