تشهد خدمات الكهرباء في مصر تحولًا كبيرًا في الآونة الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالعدادات القديمة، وفي خطوة جديدة تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحديث النظام الكهربائي بدأت بإلغاء العدادات القديمة واستبدالها بنظام العدادات مسبقة الدفع، هذا التغيير سوف يؤثر بشكل مباشر على العديد من المواطنين بما في ذلك أصحاب العدادات القديمة الذين يواجهون حاليًا صعوبات في التعامل مع الفواتير والغرامات المترتبة على التأخير في الدفع.
أسباب تغيير العدادات
تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث نظام الكهرباء من خلال تغيير العدادات القديمة وهي خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل فرص التلاعب أو التهرب من دفع الفواتير، فالعدادات القديمة لم تكن تتواكب مع متطلبات العصر الحديث حيث كانت تفتقر إلى الميزات التي تتيح متابعة دقيقة للاستهلاك وتحقيق الشفافية الكاملة في الفواتير، كما أن الأنظمة القديمة كانت عرضة للتلاعب والتجاوزات مما يؤدي إلى فواتير غير دقيقة وأعباء مالية على المواطنين.
كيفية تنفيذ التغيير وأثره على المواطنين
أحد أبرز جوانب هذا التغيير هو إلزام أصحاب العدادات القديمة باستبدالها بالعدادات مسبقة الدفع، وقد أصدرت وزارة الكهرباء تعميمًا يفيد بضرورة تركيب العدادات الجديدة لجميع المواطنين الذين يمتلكون عدادات قديمة، وهو ما سيتم تنفيذه على مراحل.
وفقًا للهيئة المنظمة لخدمات الكهرباء سوف يتم رفع العدادات القديمة في حالات متعددة منها عدم دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين أو التلاعب في العداد سواء بتكسير الأختام أو تجاوز الأحمال المتعاقد عليها، بالإضافة إلى ذلك سوف يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة في حال التأخر عن السداد وهو ما يزيد من العبء المالي على المواطنين الذين لا يلتزمون بالتسديد في الوقت المحدد.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار
من الناحية الاقتصادية يعتبر قرار استبدال العدادات القديمة خطوة نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل الفاقد في الشبكة وتحسين الربحية العامة لشركات توزيع الكهرباء. على الجانب الآخر قد يشعر بعض المواطنين بعبء إضافي نتيجة الغرامات المالية المفروضة على التأخير في السداد، إضافة إلى تكلفة تركيب العدادات الجديدة.