في وقت تشهد فيه أسعار العديد من السلع الأساسية ارتفاعًا غير مسبوق يواجه قطاع المخابز في مصر تحديات جديدة تتعلق بنقص دقيق استخراج 72% وهو النوع الذي يستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الخبز المدعم، تحذيرات عديدة أطلقتها شعبة المخابز في الآونة الأخيرة حول الأزمة المحتملة بسبب اتجاه المطاحن إلى تصدير الدقيق إلى الخارج ما يهدد بنقصه في السوق المحلي ويؤثر بشكل مباشر على أسعار الخبز المدعم.
تحذيرات شعبة المخابز
في تصريحات إعلامية حديثة أطلق خالد فكري سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية تحذيرًا عاجلًا بشأن أزمة دقيق استخراج 72% مؤكداً أن هذه الأزمة تلوح في الأفق بسبب توجه المطاحن إلى تصدير هذا النوع من الدقيق إلى دول مثل السودان وبعض الدول الإفريقية الأخرى، وقد أشار فكري إلى أن أسعار الدقيق قد ارتفعت بما يصل إلى 500 جنيه وهو ما يهدد بزيادة أسعار الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين.
تأثير أزمة الدقيق على الأسعار وسلة الخبز المدعم
تتجاوز تداعيات أزمة الدقيق المسألة الاقتصادية لتصل إلى تأثيرها المباشر على حياة المواطنين، يعتبر الخبز المدعم من أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأسر يوميًا إذ يمثل جزءًا كبيرًا من سلة غذائهم، في حال استمرت أزمة نقص الدقيق وتزايد الأسعار فإن الأمر قد يهدد بزيادة أسعار الخبز المدعم بشكل مباشر ما يؤدي إلى تحميل المواطنين عبءًا إضافيًا في وقت يعاني فيه العديد منهم من الأزمات الاقتصادية والمالية.
الحكومة وتحديات التدخل
أمام هذه الأزمة يطرح السؤال حول مدى قدرة الحكومة على التدخل الفعال لحل المشكلة أو على الأقل التخفيف من آثارها، في هذا السياق أشار فكري إلى أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن خطوات ملموسة في تطبيق التوجيه الوزاري الذي أصدره وزير التموين السابق الدكتور علي المصيلحي، والذي كان يهدف إلى مراجعة أسعار الخبز السياحي كل ثلاثة أشهر، رغم أن هذه التوجيهات كانت تهدف إلى السيطرة على الأسعار وحماية المواطنين إلا أنها لم تطبق حتى الآن ما يزيد من القلق بشأن الوضع الحالي.
الحلول الممكنة للأزمة
لكي تتجنب الحكومة تفاقم أزمة نقص الدقيق وارتفاع أسعار الخبز يجب التفكير في مجموعة من الحلول العاجلة والطويلة الأمد:
- يجب على الحكومة تشجيع الشركات والمطاحن المحلية على زيادة إنتاج الدقيق المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي مما يساهم في تقليل الاعتماد على التصدير، كما يمكن العمل على تحسين فعالية عمليات الطحن لزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد.
- من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات تمنع تصدير الدقيق المخصص للإنتاج المحلي إلا ضمن حدود معينة مما يضمن توفر الكميات اللازمة للسوق المحلي دون التأثير على الإنتاج المحلي.
- على وزارة التموين فرض رقابة صارمة على أسواق الدقيق لتحديد الأسعار وحماية المواطنين من التلاعب أو الاحتكار، يجب أيضًا مراقبة شحنات الدقيق لضمان وصوله إلى المخابز في الوقت المحدد وبالسعر المناسب.
- بما أن الأزمة تتعلق بنقص إمدادات الدقيق فإن تعزيز العلاقات مع الدول المنتجة للقمح يمكن أن يكون حلاً على المدى الطويل، توسيع الاتفاقات التجارية مع الدول المنتجة للقمح يمكن أن يساعد في ضمان تدفق الإمدادات بشكل ثابت ومنتظم.
- يجب على الحكومة توسيع برامج الدعم التي تستهدف الفئات الأكثر فقراً والمتضررين من الأزمات الاقتصادية، يمكن النظر في زيادة الدعم الموجه للخبز المدعم لضمان استمراريته بأسعار معقولة.