أعلنت وزارة الكهرباء عن اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنها ستفرض عقوبات مشددة وغرامات كبيرة على المتورطين في هذا النوع من الجرائم، وتسعى الوزارة إلى محاصرة الظاهرة من خلال حملات تفتيشية دورية، تستهدف ضبط المخالفين الذين يتلاعبون بعدادات الكهرباء بهدف الحصول على التيار بشكل غير قانوني نقدمها لكم عبر موقعنا الزهراء.
حملة وزارة الكهرباء لمكافحة سرقة التيار
أوضحت مصادر بوزارة الكهرباء أن التفتيش الدوري يتم كل ثلاثة أشهر على العدادات مسبقة الدفع، وتحديدا في الحالات التي تكون فيها قيم شحن الكارت غير متناسبة مع حجم الاستهلاك الفعلي، وعلى سبيل المثال، إذا قام أحد المشتركين بشحن كارت عداده بقيمة 100 جنيه شهريا، وهو مبلغ يعتبر غير منطقي مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل، يتم إرسال لجنة تفتيشية لفحص مدى مطابقة استهلاكه مع الأجهزة الكهربائية المستخدمة والكشف عن أي تلاعب أو محاولات لسرقة التيار من خلف العداد.
تفتيش مشتركين العدادات القديمة
إلى جانب التفتيش على العدادات مسبقة الدفع، تقوم شركات توزيع الكهرباء بتوجيه حملات تفتيشية على المشتركين الذين ما زالوا يستخدمون العدادات القديمة، خاصة أولئك الذين تصدر لهم فواتير بقيم مالية منخفضة جدا لا تعكس الاستهلاك الفعلي، حيث إن بعض الشقق المغلقة تصدر لها فواتير بقيمة 9 جنيهات شهريا، وفي حال تجاوز الفاتورة هذه القيمة يتم التحقق من وجود خلل في العداد أو محاولات للتلاعب وسرقة الكهرباء.
تشديد العقوبات وفرض الغرامات على سارقي التيار
حذرت الوزارة المتلاعبين من دفع غرامات مالية باهظة في حال اكتشاف سرقة التيار الكهربائي، وأكدت المصادر أنه في شهر أغسطس الماضي، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا يقضي بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، وذلك بهدف ردع جميع المحاولات للتلاعب في العدادات أو سرقة التيار بشكل عام، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على ضبط استهلاك الكهرباء والمحافظة على الموارد.
صلاحيات واسعة لفرق التفتيش
أكدت الوزارة أن الفنيين التابعين لشركات توزيع الكهرباء والذين يمتلكون صفة الضبطية القضائية لهم حق التفتيش على العدادات المشكوك، وقد زود هؤلاء الفنيين بالأدوات والخبرات اللازمة لاكتشاف التلاعب داخل العداد أو الوصلات الداخلية في المنشآت.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحد من السرقات
في إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي، عززت وزارة الكهرباء تعاونها مع القطاع الخاص من خلال استخدام برامج متطورة لإدارة الطاقة على الشبكة الكهربائية، كما تعتمد الوزارة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتقليل الفاقد الكهربائي ومكافحة سرقة التيار على الجهد المنخفض، وتشمل الخطة أيضا دعم التصنيع المحلي للمعدات اللازمة وأنظمة المراقبة والتشغيل، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتحقيق كفاءة عالية في استخدام الطاقة.
من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى وزارة الكهرباء إلى تحقيق العدالة وضمان أن يستخدم الجميع الكهرباء بشكل قانوني، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
