في سياق جهود الدولة للحفاظ على النقد أصدرت الحكومة المصرية قرارا جديدا يقضي بفرض غرامة وعقوبات على المواطنين كجزء من الإجراءات الرامية إلى تنظيم التعاملات النقدية وحماية الاقتصاد من التزوير، تأتي هذه الغرامة في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتحديث العملة الوطنية باستخدام مواد أكثر قوة وأمانا، تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المواطنين على استخدام العملات البلاستيكية الجديدة بشكل أوسع والتقليل من تداول العملات الورقية القديمة التي أصبحت عرضة للتلف والتزوير، ومع ذلك تثير هذه الغرامة جدلا واسعا حول تأثيرها على الفئات الأكثر احتياجا وقدرتها على التكيف مع هذه التغييرات.
غرامة الـ 20 جنيه البلاستيكية
- أكد البنك المركزي أنه يتم فرض غرامات في حال عدم التعامل بالنقود أو إذا وقعت حالات تزوير، كما أنه يتم تأمين الفئات الجديدة من النقود المصنوعة من البوليمر باستخدام علامات مائية حديثة.
- ذكر أن الألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات المتداولة ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر على العملة بشكل طبيعي، وأوضح أنها علامة مائية حديثة معترف بها عالميا كإحدى أحدث تقنيات تأمين العملات الورقية، عند تحريك العملة الجديدة تحت ضوء الشمس، يظهر لون واحد أو لونان فقط من الألوان المدرجة في العلامة المائية، مما يجعل عملية تزويرها أمرا صعبا للغاية.
- أضاف: تصنع العملات الجديدة من مادة البوليمر وتتميز بعدة مزايا مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، مثل طول مدة استخدامها وقوة تحملها إذ إنها لا تتعرض للتلف بسرعة ولا تتشوه بسهولة.
- أشار إلى أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى مقاومتها للرطوبة والماء والميكروبات مما يجعلها أقل عرضة لنقل الجراثيم والفيروسات.
- فيما يخص عوامل الأمان أوضح البنك المركزي المصري أن العملات الجديدة تتماشى مع أعلى معايير الأمان المتبعة في طباعة النقود عالميا، مما يجعل عملية تزويرها صعبة جدا خاصة مع وجود علامات مائية متطورة يصعب تقليدها.