في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع أعلنت الحكومة رسمياً عن زيادة قيمة الإيجار وفقاً لقانون الإيجار الجديد لعام 2024 ، وهذه الزيادة التي تستهدف فئات معينة من المستأجرين تُعتبر “صدمة كبيرة بكل المقاييس” حيث تأتي في وقت يعاني فيه الكثيرون من ضغوط اقتصادية متزايدة ، ووفقًا للعديد من الآراء فإن هذه التغييرات تُعتبر “مصيبة سوداء” حلت على المستأجرين خاصة في ظل تدهور الظروف المعيشية ، ويتناول هذا المقال تداعيات هذه الزيادة وأثرها على المستأجرين إضافةً إلى التحليلات حول الأسباب وراء هذه القرارات الحكومية.
زيادة الإيجار القديم
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة القيمة الإيجارية سنويًا ، وبدأت هذه الزيادة في مارس 2022 بعد صدور القانون وتعتبر الزيادة الحالية الثالثة بعد تطبيق الزيادة الأولى والخاصة بزيادة 5 أمثال القيمة الإيجارية.
تفاصيل زيادة الإيجار
تقرر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% وهذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون ، وتم تطبيق الزيادة الأولى عند صدور القانون بينما كانت الزيادة الثانية في مارس 2023.
كما تنطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين مثل الدولة والمحافظات والبلديات وبعض المؤسسات العامة ، وتشمل الحالات التي تخضع لهذه الزيادة الهيئات والطوائف الدينية والشركات التجارية والجمعيات.
العقوبات والإجراءات القانونية لغير الملتزمين
يحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن دفع الإيجار أو يمتنع عن تطبيق الزيادة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى طرد المستأجر بعد صدور حكم قضائي ، كما ينص القانون على مدة انتهاء عقد الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق القانون أي في عام 2027.
حالات فسخ العقد
حدد القانون 5 حالات لفسخ عقد الإيجار وتشمل:
- عدم سداد القيمة الإيجارية.
- التصرف في الوحدة دون علم المالك.
- الإضرار بالوحدة.
- استخدام الوحدة لأغراض منافية للآداب.
- تحويل استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري.
تاريخ تشريعات الإيجارات القديمة
شهد تاريخ قوانين الإيجار القديم العديد من التعديلات ، وبدأ من عام 1920 بقوانين تحمي المستأجرين من الطرد غير القانوني مرورًا بقوانين مختلفة في العقود التالية التي كانت تهدف لحماية حقوق المستأجرين حتى صدور قانون الإيجار الجديد عام 1996 الذي أطلق حرية التعاقد.
وأخيرا تجري حاليًا مناقشات لتعديل قانون الإيجار القديم حيث تم توجيه دعوة للحكومة لتقديم إحصائيات حول الإيجارات القديمة استعدادًا لحوار مجتمعي يمكن أن يؤدي إلى قانون جديد يُطرح على مجلس النواب.