أفادت وزارة الداخلية بناء على توجيهات سيادية عن أهمية توجه جميع المواطنين الذين يحملون بطاقة الرقم القومي إلى السجل المدني للتحقق من بياناتهم الشخصية، ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المبذولة لتفادي العقوبات التي أعلنت عنها الوزارة، حيث أن تجديد بطاقة الرقم القومي يعتبر من المسائل التي يغفل عنها العديد من الأفراد، وقد قامت الوزارة بتعديل بعض المواد المتعلقة بهذه البطاقة.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
تفرض الحكومة المصرية عقوبات تشمل الحبس والغرامات على الأفراد الذين يحملون بطاقة الرقم القومي في بعض الحالات المحددة، وفقا لقانون العقوبات قد يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه إذا استخدم بطاقة شخص آخر أو ساعده في ذلك بالتواطؤ، كما تفرض غرامة قدرها 100 جنيه على من يتأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغه سن الخامسة عشرة، وأيضا تغرم نفس المبلغ على استخدام بطاقة منتهية.
الاستثناءات من العقوبات
ينص قانون الأحوال المدنية على استثناء بعض الفئات من دفع الغرامات المقررة لتأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، تشمل هذه الفئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم مستند يثبت وضعهم، وكبار السن الذين يعانون من ظروف صحية بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على مراعاة الظروف الإنسانية.